استخدام الأساليب القياسية في بناء مؤشر الإجهاد المالي في الاقتصاد والتنبؤ به

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى بناء مؤشر الإجهاد المالي في كل من سورية ولبنان وتركيا وذلك بالاستعانة بالنماذج القياسية الأنسب تبعاً لطبيعة البيانات المدروسة، وقد شملت الدراسة الفترة الزمنية الممتدة من الربع الأول من عام 2011 وحتى الربع الأخير من عام 2023، وفي سبيل ذلك تم العمل على دمج مجموعة من المتغيرات والتي تعبر عن إجهاد القطاع المالي، وقد توصلت هذه الدراسة إلى أنه من الطبيعي وجود درجة معينة من الإجهاد المالي داخل كل اقتصاد ويكون من الضروري العمل على الكشف المبكر عن ارتفاع هذه الدرجة، أما فيما يخص سورية فقد عانى القطاع المالي فيها من نوبتي إجهاد رئيسيتين حيث كانت الأول في الربع الرابع من عام 2020 وذلك بالتزامن مع ارتفاع المخاطر السوقية ودخول قانون قيصر للعقوبات الاقتصادية حيز التنفيذ، أما النوبة الثاني وهي الأكثر حدة فقد كانت في الربع الرابع من عام 2022، حيث شهد الاقتصاد السوري مزيداً من العزلة الدولية بسبب تشديد العقوبات، مما أدى إلى شلل شبه كامل في حركة التجارة الخارجية، وقد تزامن ذلك مع تدهور الاحتياطيات الأجنبية وتراجع حاد في سعر الصرف، وتشير قيم التنبؤ بالإجهاد في سورية إلى مواصلة هذه القيم الارتفاع حتى الوصول إلى قيم غير مسبوقة، أما على صعيد لبنان فقد عانى القطاع المالي فيها من ثلاث نوبات إجهاد حيث كانت الأولى في الربع الثاني من 2018 وذلك بالتزامن مع ارتفاع كبير في مخاطر السيولة وفي نسبة الدين الخارجي إلى الدين العام، أما النوبة الثانية فكانت في الربع الثاني من 2020، بالتوازي مع تفاقم الأزمة المصرفية وانهيار الثقة في القطاع المالي، وكذلك تعثر لبنان عن سداد سندات اليوروبوندز، بالإضافة إلى تداعيات انفجار مرفأ بيروت في أب 2020، أما النوبة الثالثة فقد كانت في الربع الثاني من 2023، وذلك بالتزامن مع انهيار كبير في سعر صرف الليرة اللبنانية، وتشير قيم التنبؤ بالإجهاد في لبنان إلى مواصلة التذبذب في قيم الإجهاد في المستقبل مع تقارب موجات الإجهاد، أما على صعيد تركيا فقد عانت من نوبة إجهاد في الربع الثالث من عام 2018 والتي تزامنت مع تراجع قيمة الليرة التركية بشكل كبير إضافة إلى زيادة معدل التضخم السنوي، كما عانى القطاع المالي تركيا من ارتفاع كبير ومستمر في قيم الإجهاد لديه ابتداء من الربع الأول من عام 2020 وحتى نهاية فترة الدراسة وذلك بسبب تراجع الثقة باستقلالية البنك المركزي في تركيا إضافة إلى التأثر بجائحة كورونا والتي أدت إلى تراجع الصادرات والسياحة وتزايد البطالة، وتشير قيم التنبؤ بالإجهاد في تركيا إلى مواصلة هذه القيم الارتفاع بشكل كبير للغاية.