القيود الشرعية لتعامل المصارف الإسلامية مع المصارف التقليدية ) ( دراسة تأصيلية تطبيقية )

Abstract

هدف البحث إلى جمع المسائل التي تتعامل بها المصارف الإسلامية مع المصارف التقليدية وبيان القيود الشرعية في هذا التعامل ، ولتحقيق هذا الهدف قسمت الرسالة إلى ( أربعة فصول : الأول ( الدراسة التأصيلية للتعامل بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية ، والثاني ( القيود الشرعية للتعامل بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية في عقود البيع والإيجار وطرق السداد ) ، والثالث ( القيود الشرعية للتعامل بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية في عقود الاستثمار ) ، والرابع ( القيود الشرعية للتعامل بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية في الخدمات المصرفية ) ، واتبع الباحث المناهج الاستقرائية التحليلية ، وتوصل البحث إلى جملة من النتائج ، من أهمها : -1 -T -2 -0 -T -V الأصل العام في تعامل المصارف الإسلامية مع المصارف التقليدية الجواز ، إذا كان العقد مستجمعاً لشروط الصحة . عدد من المسائل التي فيها تعامل بين المصارف الإسلامية والتقليدية محرمة ولكن أجيزت للحاجة ، ويجب أن يكون مصطلح الحاجة مضبوطاً ، وشروطه متحققة . للذرائع أثر في بعض التعاملات بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية ، فتارة يعمل بسد الذرائع وتارة يُعمل بفتح الذرائع . أداة فاعلة في بعض التطبيقات في التعامل بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية يعتبر أ إعادة الإعمار في سورية إذا أمكن تفعيله وهو التمويل المصرفي المجمع . أكثر ما يتم التعامل به بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية هو في مجال الخدمات المصرفية . تعامل المصارف الإسلامية والتقليدية في الكفالات المصرفية أمر يحتاج لتدقيق ومراقبة شديدة . كثير من التعاملات المحرمة بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية لها بدائل شرعية جائزة ، وحاول المعاصرون إيجاد البدائل للابتعاد عن التعامل الربوي ، ولكن بعض هذه البدائل لا تصلح لذلك .