دور الاستثمار الأجنبي في تمويل تقنيات استغلال النفط في سورية 2015-2001

Abstract

تحظى تقنيات إنتاج النفط، باختلاف أشكالها باهتمام عالمي واسع، فهي أداة هامة لرفع حجم الاحتياطي القابل للإنتاج، والمحافظة على استدامة الإنتاج التجاري أطول فترة ممكنة.

وقد سعت سورية جاهدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لتطوير معدلات إنتاج النفط الخام من خلال جولات تراخيص متتالية، طرحت بها الحقول الصعبة فنياً على الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق عقود تقاسم الإنتاج، ليس لكونه مصدراً بديلاً عن الاستثمار المحلي، وإنما باعتباره مكمل له، في نقل التكنولوجيا، وتحمل مخاطر تمويل الإنتاج التجاري، التي يعزف التمويل المحلي عن تحمل خطرها.

ويقدم البحث تحليلاً اقتصادياً وقياساً للآثار المترتبة عن فتح مجال الاستثمار للشركات النفطية العالمية

إلى استغلال النفط في سورية، بعدما وصل إنتاج النفط في سورية إلى ذروته من خلال تحليل حجم الإنفاق والفن الإنتاجي المستخدم في استغلال النفط الخام في حقول النفط السورية، وأثر العامل التقني لدى شركات النفط الأجنبية في تطوير معامل الاستخلاص النهائي لحقول النفط السورية، وكيف يؤثر

تمويل شركات عقود تقاسم الإنتاج في حجم العائد المتحقق للطرف الوطني؟.

وبينت الدراسة أن شركات النفط الأجنبية العاملة في سورية تمتلك قاعدة تقنية متنوعة، قدمت من خلالها تجارب وطرق إنتاجية متباينة بحسب رؤية الشركة الأجنبية الاستثمارية وكفاءتها، ودرجة الفن الإنتاجي ونوعيته. ورغم أهمية الاستثمار الأجنبي في تقليل عنصر المخاطرة نجاح الاكتشاف التجاري) إلا أن نسب النجاح كانت متباينة في تطوير معامل الاستخلاص واستدامة الإنتاج، وتقييم عوائدها الإنتاجية والربعية كان بين المتواضع والجيد. ثم أن سورية بحاجة إلى توطين فعال لمستلزمات الإنتاج من الناحية التقنية والبرمجية لتنافس وتحسن شروطها الفنية والمالية في عقودها الاستثمارية، ففعالية الصناعة النفطية في تطبيق طرق حديثة في استخراج النفط وتحسين معامل المردود مرهون عليها، كما أن تحسين العوائد يتم بتحسين شروط مناخ الاستثمار، وبتطوير الشروط المالية في عقد تقاسم الإنتاج الصالح الطرف

الوطني.