أثر المناط في المعاملات المالية دراسة تأصيلية تطبيقية

Abstract

هذه الأطروحة دراسة للأوصاف الشرعية الظاهرة والمنضبطة التي تعلقت بها الأحكام الشرعية ، وفيها بيان لأثر هذه الأوصاف في المعاملات المالية ، وقد ناقش الباحث في فصول الأطروحة جملة من المعاملات المالية المعاصرة ، وبين كيف تخرج هذه المعاملات على وفق نظائرها القديمة المنصوصة والمعللة ، ولأن محل البحث هو أثر العلة في المعاملات المالية فقد بدأت الأطروحة بالمعاملات المالية التي نص الشارع على حكمها وذكر مع الحكم جملة من الأوصاف الصالحة للعلية ابتداءً ، وهو ما يعرف بتنقيح المناط ، ويتمثل عمل المجتهد والباحث في هذا النوع في استخلاص الوصف المناسب والمؤثر الذي يمكن أن يكون مناطاً للحكم وعلة له ، بحيث يرتبط الحكم به وجوداً وعدماً ، ثم انتقلت إلى المعاملات التي سكنت النصوص عن علتها ولم تتعرض لها لا صراحة ولا إيماء ، وهو ما يعرف بتخريج المناط ، ويتمثل عمل المجتهد والباحث في هذا النوع من المعاملات في استخلاص العلة من مدلولات النصوص التي ذكرت الحكم الشرعي ، وذلك من خلال تفعيل جملة من المعايير التي تؤول في مجملها إلى قواعد اللغة والشريعة وجمع النصوص التي تعرضت للحكم ثم مقارنتها وتحليلها ، ثم انتهت إلى الطائفة الأخيرة من المعاملات ، وهي تلك التي تبين المجتهد علتها وعزفها إما تنقيحاً إذا كانت منصوصة أو تخريجاً إذا كانت مستنبطة ، لكنه يحتاج إلى تنزيلها على نظائرها المستجدة ، وهو ما يعرف بتحقيق المناط وقد سلك الباحث في أطروحته المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن ، حيث عمد من خلاله إلى جمع المعلومات ذات الصلة من أمهات المصادر ثم تحليلها ومناقشتها ، وقد توصل هذا المنهج بنتيجته إلى أن الأصل في المعاملات التعليل وأن تفعيل منهج الاجتهاد بطريق المناط يشكل بديلاً وجيهاً ومناسباً لمنهج التلفيق السائد في واقع البحث العلمي المالي المعاصر .