أحكام ملكية الأرض في الدولة العثمانية وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي بلاد الشام (أنموذجا)

Abstract

تناول البحث أحكام ملكية الأراضي في الدولة العثمانية، منذ بداياتها حتى الربع الأخير من القرن التاسع عشر. حيث تطرقت إلى تطور هذه الأحكام منذ عصر الإمارة حتى بلوغ العثمانيين أوج قوتهم، بتشكيلهم لإمبراطورية عظيمة بلباس سلطنة، تمكنت من ضبط الأرض ملكية، وانتفاعاً مستعينة بذلك بالأحكام الإسلامية القديمة التي ساعدتها على تحويل أراضي حق السيف إلى أراضي أميرية ولجأت إلى نظام الالتزام، والمالكانة، والمقاطعة والروزنامجية، ونظام الإقطاع وبهذا ربطت موظفي الدولة والزعامات المحلية بملكية الأرض أثناء الحروب المحلية والخارجية. وبعد انفتاح السلطنة على حركة التحديث الخارجي وقيامها بسلسلة من التنظيمات التي فرضت عليها قامت من خلال قانون الأراضي (1274هـ - 1858م) بتقسيم الأراضي إلى عدة أقسام، وبيان كيفية انتقال، واستثمار هذه الأراضي بشكل مفصل، والطريقة الشرعية في قسمتها، وتسجيلها وبعد هذا الانقلاب الذي أحدثته هذه التنظيمات، وخاصة في قانون الأراضي، وقانون تملك الأجانب، حدثت تطورات جذرية كثيرة انعكست على الواقع الاقتصادي، بحيث أثرت على أنواع هذه الملكيات وأحجامها، والضرائب والرسوم المستوفاة عنها، وطرق استغلالها واستثمارها بعد خضوعها العمليات المسح والتسجيل.