دور الاعتراض على القوانين في تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (دراسة تحليلية مقارنة )

Abstract

يعد حق الاعتراض الذي تمارسه السلطة التنفيذية على القوانين التي تقرها السلطة التشريعية واحدا من الآليات التي من شأنها أن تحقق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدولة، فلا يكفي لحسن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات أن تباشر كل سلطة الاختصاصات التي حددها لها الدستور، وإنما يجب إلى جانب ذلك أن تتسلع بما يكفل لها وقف تعدي السلطات الأخرى، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى النص على مثل هذا الحو. لذلك فقد بات لزاما منع السلطة التنفيذية متمثلة في رئيس الدولة سلطات واسعة تخرج به من إطاره التقليدي المتمثل في عملية تنفيذ القوانين إلى مدى أوسع وأرحب، بحيث يكون له دور فاعل في العمل التشريعي ، كدوره في الاعتراض على القوانين المحالة عليه من البرلمان، وهذا يؤدي بدوره إلى إيجاد تشريعات متكاملة تحقق الصالح العام، فضلا عن ذلك فإنه يعد من دون شك من المسائل المهمة، لكونه يعبر عن مظهر من مظاهر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في عملية سن القوانين .