مدى سلطة محكمة النقض في التمييز بين مسائل الواقع والقانون وفق الاجتهاد القضائي المقارن

Abstract

تلعب محكمة النقض دوراً أساسياً في النظام القضائي، من خلال دورها في توحيد الاجتهاد، حيث تراجع الأحكام في كل دولة وحصراً من الناحية القانونية في حالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، دون بحث مسائل الواقع، لكن هناك استثناء لهذه القاعدة، وذلك عندما توسع اختصاصها لتضم بعض الوقائع. في هذه الدراسة بحثت نطاق سلطة محكمة النقض، من خلال تجميع وتحليل مسائل الواقع الشائعة، والتي وردت في الاجتهاد القضائي السوري والمصري والفرنسي، بغية إيجاد معيار قياسي للتمييز بين مسائل الواقع والقانون، ووضع قواعد تعتمد على تراكم الاجتهاد القضائي المقارن، إذ يمكن لمحكمة النقض التدخل نوعاً ما في الوقائع، من خلال الرقابة على التسبيب القانوني للقرارات وحالة وجود خلل في الأساس الواقعي.