العقوبات الاقتصادية الدولية و منعكساتها على عملية التنمية :دراسة مقارنة مع إشارة خاصة لسورية

Abstract

لا يحتاج المتابع للمشهد العالمي لكثير من الجهد حتى يدرك الدور المتعاظم للعقوبات الاقتصادية الدولية في إدارة العلاقة بين الدول وفي رسم خريطة السياسات الدولية، فنظرة سريعة لمراكز الصراع على النفوذ ابتداء من كوبا في أقصى الغرب مرور إلى ليبيا والسودان ومختلف بلدان القارة الإفريقية، وكذلك الأمر في سورية والعراق وإيران ودول أوروبا الشرقية (يوغوسلافيا انتهاء بأقصى الشرق في كوريا الشمالية تعطينا فكرة واضحة كيف أصبحت العقوبات الاقتصادية تأست خدم في صنع التحولات العالمية وإدارتها. إضافة إلى ما سبق من الرغبة في تقديم إنتاج بحثي يخدم واقعنا القائم في سورية لناحية تعرضنا لسلسلة متتابعة من العقوبات الاقتصادية ابتدأت منذ ثمانينيات القرن العشرين ولم تتوقف حتى الآن، ولا سيما أنه بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ونتيجة العولمة الاقتصادية التي نعيشها، وسيطرة الشركات متعددة الجنسيات على الأسواق العالمية، أصبح للعقوبات الاقتصادية تبعات أخطر وأش دم ما كان عليه الحال في الفترة السابقة ولهذه الأسباب جاءت هذه الدراسة | التقدم فهما مفصلا عن ظاهرة العقوبات الاقتصادية، ولتجيبنا عن السؤال المطروح بخصوص منعكسات العقوبات الاقتصادية على عملية التنمية.

تم الانطلاق في إعداد البحث من خمس فرضيات تشكل في مجموعها الحقائق التي سعينا إلى إثبات صحتها، وهذه الفرضيات هي :

أصبحت سياسة العقوبات الاقتصادية أحد أهم المناهج المتبعة في عالمنا المعاصر الممارسة الضغوط على الدولة الخصم لدفعها لتغيير سلوكها.

إن العقوبات الاقتصادية تحكمها مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والجغرافية والطبيعية والديمغرافية، ومعرفة هذه العوامل يش كل المرحلة الأولى في صياغة هذه العقوبات، وعلى به فإن العقوبات الاقتصادية ليست نموذجا واحدا.

- ليس بالضرورة أن تؤدي العقوبات إلى نتائج سلبية على عملية التنمية، فهناك دول استغلت العقوبات التحفيز الاقتصاد الوطني وتفعيل إمكانيات الابتكار والاعتماد على الذات.

العقوبات الاقتصادية تسهم في انتشار وتقوية الفساد داخل الدولة المسته دفة.

لقد تعرضت سورية للعقوبات خلال الثمانينيات من القرن الماضي، وهذا أكسبها نوع " من المناعة والمرونة في مواجهة العقوبات الحالية، ولكن التطور في الفكر الذي يستجدى هذه العقوبات لم تم مواكبته بإجراءات وقائية تسهل عملية المواجهة التي تخوضها من ورية في مجابهة العقوبات الأمريكية الحالية.

وكانت نتيجة بحثنا إثبات صحة الفرضيات الأولى والرابعة والخامسة، أما الفرضية الثانية فتم إثبات تحققها بشكل جزئي في حين تم نفي تحقق الفرضية الثالثة.

لقد تم بناء هيكلية البحث ليتكون من ثلاثة فصول، فبعد الفصل التمهيدي الذي | يبين الإطار العام للبحث من المقدمة والأهداف وبيان مشكلة البحث وأهميته ومناهج الدراسة المتبعة فيه انته ، إلى بيان الصعوبات التي اعترضت إتمام هذه الدراسة ليتم الانتقال بعد ذلك إلى الفصل الأول الذي تم تخصيصه للتعريف بالعقوبات الاقتصادية وليكون المدخل الفكري للتعرف على كل ما يخص العقوبات الاقتصادية الدولية بما يمكن من الانتقال إلى الفصل الثاني ودراسة النماذج الأربعة التي اخترناها في دراستنا المقارنة هذه والتي هي