القروض المتعثرة في النظام المصرفي في سورية ومقترحات لمعالجتها

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مشكلة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي السوري، والتعرف على أثرها في المصارف السورية بهدف الوقوف على واقع المشكلة وتشخيصها وصولاً إلى الحلول الممكنة التقليص حجم القروض المتعثرة وأثارها السلبية على ميزانيات المصارف بشكل خاص وعلى المقترضين المحتملين والاقتصاد الوطني بشكل عام والاستفادة من تجربة كل من مصر والإمارات. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي للوقوف على المشكلة وتحليل أسبابها والتعرف على استراتيجيات معالجة الفروض المتعثرة، وذلك بالاعتماد على الدراسات السابقة بالإضافة للتقارير الصادرة عن منظمات دولية حكومية والوثائق والإحصاءات والتقارير الرسمية المتعلقة بالدراسة. كما تم الاعتماد على أسلوب المقارنة كأحد أساليب المنهج الوصفي لنقارن به بين أوجه الاختلاف والتشابه بين التجارب الدولية وكيفية الاستفادة منها في معالجة هذه الظاهرة في سورية، حيث طبقت دراسة المقارنة على دولتين هما مصر والإمارات. خلصت الدراسة إلى أن الفروض المتعثرة في سوريا شهدت تقلبات ملحوظة، حيث ارتفعت بشكل ملحوظ بين عامي 2013 و 2016 ثم انخفضت بين عامي 2017 و 2019 مع عودة المنح التدريجي للتسهيلات الائتمانية وضبط حالات التعثر، قبل أن تعاود الارتفاع مجددا في عام 2020 بسبب تأثيرات جائحة كورونا بالمقابل، نجحت مصر في خفض نسب التعثر بسبب الإجراءات المتعددة المتبعة وأهمها مبادرات المصرف المركزي المصري تأسيس شركات تحصيل الديون وشركة مصر لرأس المال المخاطر، فيما استفادت الإمارات من اتباع سياسات ائتمانية صارمة وتطوير نظام للتصنيف الائتماني للعملاء لتحقيق استقرار نسبي. بناء على هذه النتائج، توصي الدراسة بضرورة تبني استراتيجيات أكثر مرونة وشمولية في سوريا المواجهة القروض المتعثرة، تشمل تحسين دراسات الجدارة الائتمانية، والعمل على تصميم وتطوير نظام للتصنيف الائتماني للعملاء، إنشاء مؤسسات متخصصة في تحصيل الديون، وتسهيل آليات تسوية القروض المتعثرة خارج إطار المحاكم كذلك، توصي الدراسة بأهمية وضع سياسات رقابية صارمة لتقليل مخاطر الائتمان وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.