أثر تغير مؤشرات القطاع الزراعي في معدل التضخم في سورية 2000_2014.

Abstract

لقد قدم البحث مقاربة جديدة نسبياً لمعالجة مشكلة التضخم في الاقتصاد السوري، حيث قام بتوضيح العلاقة التبادلية بين القطاع الزراعي وتكاليفه ومنتجاته من جهة، ومعدل التضخم من جهة أخرى، وأشار إلى الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في الاقتصاد السوري كونه بلد زراعي بالفطرة، كما أوضح أن التضخم هو سمة من سمات اقتصادات البلدان النامية، وهو مؤشر تكمن خلفه حقائق إيجابية وسلبية ذات أثر كبير في الاقتصاد، وتندرج أسبابه عموماً ضمن مجموعتين رئيسيتين، الأولى بجذب الطلب، والثانية بدفع التكاليف، لذلك فإن السيطرة عليه قبل أن يصل إلى مستوى الخطورة رهن بأسبابه، فقد يكون ناشئ عن التكاليف بسبب ارتفاع التكاليف الإنتاجية أو التشغيلية، أو قد يكون ناشئ عن زيادة في حجم الطلب الذي لا تقابله زيادة في حجم الإنتاج، ولما كان القطاع الزراعي هو عصب الاقتصاد السوري، كان لا بد من المقاربة بين القطاع الزراعي من حيث أسعار المدخلات والمنتجات الزراعية وظاهرة التضخم الاقتصادي، حيث أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية (الحوم، بيض، قمح، أرز، سكر ، خضار، فواكه.. إلخ) وأسعار المدخلات الزراعية بذار، سماد أعلاف آلات.. إلخ) والمنتجات الزراعية أو تلك التي لها علاقة بالقطاع الزراعي (منسوجات ملابس صناعات غذائية.. إلخ) خاصة في الفترة الأخيرة أدت بكل تأكيد إلى ارتفاع المعدل العام للأسعار في الأسواق المحلية، وبالتالي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم. إن تكاليف العملية الزراعية بدأت بالارتفاع منذ فترة ما قبل الأزمة السورية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومحروقات نتيجة رفع الدعم الحكومي عنها، إلا أنها ارتفعت بشكل أكبر خلال الأزمة خاصة بعد الارتفاع المتتالي الأسعار المحروقات والأسمدة والكهرباء والنقل والأعلاف والبذار والعبوات وأجور اليد العاملة وأسعار قطع التبديل وأجور الآليات الزراعية والمبيدات وغيرها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع في تكاليف معظم التفاصيل في العملية الزراعية، من مواد ومستلزمات إنتاج كالبذار والسماد والمبيدات والأدوية، وأجور العمليات الزراعية كالسفاية والتعشيب والجنى وأجور اليد العاملة، والنفقات الرأسمالية كإيجار الأرض وفوائد رأس المال، بالإضافة إلى نفقات أخرى وعوامل أخرى كصعوبة النقل والتسويق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في إجمالي تكاليف المنتجات الزراعية، وبالتالي ارتفعت أسعار المواد والمنتجات الزراعية والغذائية والملابس والمنسوجات والأحذية وغيرها من المواد التي تحتل جزءاً كبيراً من إنفاق الأسر السورية. وأظهر الواقع الفعلي تأثر معيشة الفرد السوري بذلك لأسباب متنوعة، يعتبر من أهمها تراجع إنتاج قطاع الزراعة وارتفاع أسعار منتجاته، حيث تشير بعض الدراسات إلى التأثير السلبي الذي طرأ على متوسط وجبة الفرد السوري، والتي تقلصت كثيراً من حيث عدد الأصناف وكمية السعرات الحرارية. عملياً، شهدت أسعار معظم المواد الغذائية تضخماً ساهم في حرمان المواطن من الكمية الغذائية المطلوبة، والنوعية أيضاً، وتزداد الأمور سوءاً إذا علمنا أن هذا التضخم لم ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة الفلاح عبر تحسين دخله، بل كان تأثيره سلبياً عليه، فتأثر سلباً كل من مستهلكي المنتجات الزراعية ومنتجيها، وتضافرت عوامل عديدة في كثير من المواسم لتتسبب في تلف أجزاء من المحاصيل في حقولها لغياب جدوى تسويقها أو قطافها، مثل الحمضيات والتفاح والبندورة، وقد اضطر هذا الأمر بعض الفلاحين إلى قطع أشجارهم وتجريف بساتينهم وهجرة العمل الزراعي بالكامل، واستبدل العديد منهم الزراعة بأعمال الوساطة والبيع والشراء وغيرها من الأعمال غير الإنتاجية، وكان للسياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة قبل وبعد الأزمة، من توجيه الاهتمام نحو القطاعات الاقتصادية الخدمية على حساب القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، وتخفيض الدعم الممنوح للقطاعات الإنتاجية، والغائه في بعض الحالات، أثراً بالغاً في تعميق مشكلة التضخم الموجودة أصلاً في الاقتصاد السوري.