تطوير آليات يواجه إقليم دمشق الكبرى العديد من التحديات والصعوبات المتعلقة بإدارة نطاق مكاني يضم وحدات إدارية متمثلة بوجود محافظتين متداخلتين و (9) مناطق إدارية فيها (156) وحدة إدارية ذات شخصية اعتبارية إضافة إلى العاصمة دمشق. وتنتظم جميعها في هيكل اداري هرمي وفق قانون الإدارة المحلية والذي يعتبر الإطار التنظيمي لآلية عمل هذه السلطات المحلية. وتدور إشكالية البحث حول تطوير آليات تسهم في زيادة كفاءة هذه الوحدات الإدارية ضمن النطاق المكاني لدمشق الكبرى من خلال التنسيق والتعاون والعمل الجماعي وتشكيل إدارات مشتركة قادرة على مواجهة هذه التحديات وخاصة في مرحلة التعافي والانتقال إلى مرحلة الانتعاش وتحقيق التنمية المستدامة. وتطرق الفصل الأول الى مفاهيم نظرية حول نظم الإدارة المحلية واللامركزية الإدارية وارتباطها العضوي والوظيفي بالتنمية، ودور نماذج الحوكمة الشبكية والتعاونية في تطوير العلاقات بين السلطات المحلية والمركزية. وتضمن دراسة تحليلية لنظم وهيكلية الإدارة المحلية في سورية وتطورها وتأثيرها على تشكيل العلاقات الهرمية بين الوحدات الإدارية في إقليم دمشق الكبرى. وتم استعراض التجارب العالمية والعربية في الفصل الثاني لدول قامت بتطبيق نماذج الحوكمة الشبكية والتعاونية بآليات مختلفة وتمت المقارنة بينها الاستخلاص هذه الآليات وتطبيقها في الجزء الثاني من البحث بعد اجراء تحليل للوضع الراهن لإقليم دمشق الكبرى واستعراض أهم نتائج الدراسات التخطيطية والإقليمية، وتطبيق نموذج من نماذج الحوكمة الشبكية بما يتوافق مع التقسيمات الإدارية للمناطق والنواحي واقتراح تطوير إدارة المناطق لتأخذ دورا خدميا وتنمويا إضافة الى دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ووفقا لإطار قانون الإدارة المحلية والوصول الى النتائج. وقد تبين من الدراسة والتحليل أهمية تفعيل خطة اللامركزية والعمل على توسيع صلاحيات المجالس المحلية، والتي يمكن تعزيزها ورفع كفاءتها لتصبح قادرة على المبادرة وطرحالحلول من خلال الإدارات المشتركة والعمل الجماعي التعاوني المشترك، وبما يتناسب مع الخصوصية المكانية لدمشق كعاصمة تاريخية قادرة على النهوض ومواجهة التحديات. بين السلطات المحلية والمركزية في إقليم دمشق الكبرى ودورها في تحقيق التنمية المستدامة
جاري التحميل...
ملفات
التاريخ
عنوان الدورية
ردمد الدورية
عنوان المجلد
الناشر
جامعة دمشق
خلاصة
يواجه إقليم دمشق الكبرى العديد من التحديات والصعوبات المتعلقة بإدارة نطاق مكاني يضم وحدات إدارية متمثلة بوجود محافظتين متداخلتين و (9) مناطق إدارية فيها (156) وحدة إدارية ذات شخصية اعتبارية إضافة إلى العاصمة دمشق. وتنتظم جميعها في هيكل اداري هرمي وفق قانون الإدارة المحلية والذي يعتبر الإطار التنظيمي لآلية عمل هذه السلطات المحلية.
وتدور إشكالية البحث حول تطوير آليات تسهم في زيادة كفاءة هذه الوحدات الإدارية ضمن النطاق المكاني لدمشق الكبرى من خلال التنسيق والتعاون والعمل الجماعي وتشكيل إدارات مشتركة قادرة على مواجهة هذه التحديات وخاصة في مرحلة التعافي والانتقال إلى مرحلة الانتعاش وتحقيق التنمية المستدامة.
وتطرق الفصل الأول الى مفاهيم نظرية حول نظم الإدارة المحلية واللامركزية الإدارية وارتباطها العضوي والوظيفي بالتنمية، ودور نماذج الحوكمة الشبكية والتعاونية في تطوير العلاقات بين السلطات المحلية والمركزية. وتضمن دراسة تحليلية لنظم وهيكلية الإدارة المحلية في سورية وتطورها وتأثيرها على تشكيل العلاقات الهرمية بين الوحدات الإدارية في إقليم دمشق الكبرى. وتم استعراض التجارب العالمية والعربية في الفصل الثاني لدول قامت بتطبيق نماذج الحوكمة الشبكية والتعاونية بآليات مختلفة وتمت المقارنة بينها الاستخلاص هذه الآليات وتطبيقها في الجزء الثاني من البحث بعد اجراء تحليل للوضع الراهن لإقليم دمشق الكبرى واستعراض أهم نتائج الدراسات التخطيطية والإقليمية، وتطبيق نموذج من نماذج الحوكمة الشبكية بما يتوافق مع التقسيمات الإدارية للمناطق والنواحي واقتراح تطوير إدارة المناطق لتأخذ دورا خدميا وتنمويا إضافة الى دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ووفقا لإطار قانون الإدارة المحلية والوصول الى النتائج.
وقد تبين من الدراسة والتحليل أهمية تفعيل خطة اللامركزية والعمل على توسيع صلاحيات المجالس المحلية، والتي يمكن تعزيزها ورفع كفاءتها لتصبح قادرة على المبادرة وطرحالحلول من خلال الإدارات المشتركة والعمل الجماعي التعاوني المشترك، وبما يتناسب مع الخصوصية المكانية لدمشق كعاصمة تاريخية قادرة على النهوض ومواجهة
التحديات.
الوصف
رسالة ماجستير
اقتباس
الجرادات ،مالك.(2023).تطوير آليات يواجه إقليم دمشق الكبرى العديد من التحديات والصعوبات المتعلقة بإدارة نطاق مكاني يضم وحدات إدارية متمثلة بوجود محافظتين متداخلتين و (9) مناطق إدارية فيها (156) وحدة إدارية ذات شخصية اعتبارية إضافة إلى العاصمة دمشق. وتنتظم جميعها في هيكل اداري هرمي وفق قانون الإدارة المحلية والذي يعتبر الإطار التنظيمي لآلية عمل هذه السلطات المحلية. وتدور إشكالية البحث حول تطوير آليات تسهم في زيادة كفاءة هذه الوحدات الإدارية ضمن النطاق المكاني لدمشق الكبرى من خلال التنسيق والتعاون والعمل الجماعي وتشكيل إدارات مشتركة قادرة على مواجهة هذه التحديات وخاصة في مرحلة التعافي والانتقال إلى مرحلة الانتعاش وتحقيق التنمية المستدامة. وتطرق الفصل الأول الى مفاهيم نظرية حول نظم الإدارة المحلية واللامركزية الإدارية وارتباطها العضوي والوظيفي بالتنمية، ودور نماذج الحوكمة الشبكية والتعاونية في تطوير العلاقات بين السلطات المحلية والمركزية. وتضمن دراسة تحليلية لنظم وهيكلية الإدارة المحلية في سورية وتطورها وتأثيرها على تشكيل العلاقات الهرمية بين الوحدات الإدارية في إقليم دمشق الكبرى. وتم استعراض التجارب العالمية والعربية في الفصل الثاني لدول قامت بتطبيق نماذج الحوكمة الشبكية والتعاونية بآليات مختلفة وتمت المقارنة بينها الاستخلاص هذه الآليات وتطبيقها في الجزء الثاني من البحث بعد اجراء تحليل للوضع الراهن لإقليم دمشق الكبرى واستعراض أهم نتائج الدراسات التخطيطية والإقليمية، وتطبيق نموذج من نماذج الحوكمة الشبكية بما يتوافق مع التقسيمات الإدارية للمناطق والنواحي واقتراح تطوير إدارة المناطق لتأخذ دورا خدميا وتنمويا إضافة الى دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ووفقا لإطار قانون الإدارة المحلية والوصول الى النتائج. وقد تبين من الدراسة والتحليل أهمية تفعيل خطة اللامركزية والعمل على توسيع صلاحيات المجالس المحلية، والتي يمكن تعزيزها ورفع كفاءتها لتصبح قادرة على المبادرة وطرحالحلول من خلال الإدارات المشتركة والعمل الجماعي التعاوني المشترك، وبما يتناسب مع الخصوصية المكانية لدمشق كعاصمة تاريخية قادرة على النهوض ومواجهة التحديات. بين السلطات المحلية والمركزية في إقليم دمشق الكبرى ودورها في تحقيق التنمية المستدامة =Developing coordination mechanisms between local and central authorities In the Greater Damascus region and its role in achieving sustainable development،رسالة ماجستير ،جامعة دمشق،دمشق.