متطلبات تطبيق معيار كفاية رأس المال حسب بازل2 فس المصارف الإسلامية :دراسة علمية

Abstract

تعتبر اتفاقية بازل 2 أحد أهم المجهودات الخاصة بتقوية ودعم القطاع المصرفية، حيث تعمل السلطات الرقابية في جميع أنحاء العالم على التقيد بتطبيقها. ونظراً لما يشهده الاقتصاد الوطني في سورية من انفتاح على الأسواق المالية والعالمية وإحداث العديد من المصارف الخاصة الإسلامية والتقليدية بقيادة المصرف المركزي كان لابد للسلطة الرقابية أن تعمل على سلامة القطاع المصرفية واستقراره من خلال تطبيقها لاتفاقية بازل 2 ويسبب انتشار المصارف الإسلامية وسلسلة نجاحاتها وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني كان على هذه المصارف أن تلتزم بتطبيق بازل 2 مثلها مثل المصارف التقليدية، ولما كانت إتفاقية بازل القياس كفاية رأس المال لم تتناول موضوع المصارف الإسلامية، كما تقوم السلطة الرقابية بفرض تطبيق متطلبات معيار كفاية رأس المال حسب بازل 2 دون مراعاة خصوصية المصارف الإسلامية، والتي ترجع يصورة أساسية إلى الطبيعة الخاصة لمصادر أمواله، وما قد تقتضيه من متطلبات خاصة لاحتساب نسبة كفاية رأس المال تم التعرض لها في المعيار الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، فإن هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على متطلبات تطبيق الحد الأدنى لرأس المال في المصارف التقليدية في ضوء اتفاقية بازل 2، وأيضاً التعرف على متطلبات تطبيق الحد الأدنى لرأس المال حسب معيار كفاية رأس المال للمؤسسات عدا مؤسسات التأمين التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية حسب مجلس الخدمات المالية الإسلامية وتحديد مدى التزام المصارف الإسلامية بتطبيق معيار كفاية رأس المال حسب بازل 2 بالإضافة إلى تحديد الفروق بين مخاطر المصرف الإسلامي ومخاطر المصرف التقليدي، وبالتالي معرفة فيما إذا كان من الضروري تطبيق معيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية. وقد اعتمد في هذه الدراسة على المنهج الاستنباطي في الجانب النظري والمنهج الاستقرائي في دراسة آراء مجموعة من موظفي إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية السورية ومن موظفين في مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي وذلك من خلال استبانة صممت اعتماداً على الإطار النظري والدراسات السابقة تم توزيعها على عينتي الدراسة، كما استخدمت الباحثة مجموعة من الأساليب الإحصائية في تحليلها منها اختبار (1) للعينة البسيطة واختبار (1) للعينات المستقلة.