ضوابط أحكام الولاية على النفس في دور الرعاية البديلة

Abstract

قنين عمل دور الرعاية البديلة من القضايا الاجتماعية التي اهتم بها الفقهاء، فقد أصبحت كفالة الأيتام اجتماعياً حكومياً أكثر منه عملاً فردياً شخصياً، فمجال العمل الخيري عموماً . وفي مؤسسات الرعاية يلة خصوصاً - مجال مهم ويعتبر القطاع الثالث بعد القطاع الحكومي والخاص، فكلما زاد النفع منه زادت دة على المجتمعات بكل أطيافها. أن العمل الأهلي والمجتمعي الذي ترعاه وزارة الشؤون الاجتماعية مشكورة تحت قانون الجمعيات والمؤسسات صة رقم / ٩٣ / لعام ١٩٥٨ هو الإطار العام الذي يسير عليه العاملون في تلك المؤسسات، ومن ثم تقوم س الإدارة فيها بصياغة القوانين الداخلية، وبعد ذلك يتم رفعها إلى الوزارة للدراسة والمصادقة عليها، فأراد حث اقتراح مشروع قانون خاص بعمل مؤسسات الرعاية البديلة لا يتأثر بتعاقب مجالس الإدارة؛ لأن ذلك كس سلباً على الفئة المستهدفة فهم المتضرر الأكبر من هذه التبدلات في أغلب الأحيان. أن اتباع القواعد المتخصصة بالعمل الإنساني؛ هو السبيل الوحيد لتخفيف وطأة الهجمات على المؤسسات تعنى بالرعاية البديلة، وذلك برد كيد المتربصين بها بإزالة أخطاء المشتغلين فيها وإعطائهم الجرعات اللازمة؛ يف مع البيئة المحيطة، فلا يحصل الصدام ويستمر العمل، فقد سعى الباحث في بحثه إلى أن ينحو منحى الأحكام العدلية من حيث اقتراح مشروع قانون خاص بعمل مؤسسات الرعاية البديلة مبني على القواعد هية، ومن ثم عكف على دراسة القواعد الفقهية المتعلقة بالعمل الخيري، وانطلق من خلالها؛ ليسقط تطبيقاتها البحث وينظمها ضمن ضوابط تندرج تحت القواعد فهي الأقرب للصياغة القانونية؛ لتصبح سهلة المنال طبيق والقياس عليها. أدركت التشريعات الحديثة أهمية القواعد الفقهية في تكوين وتفسير النصوص القانونية، الأمر الذي دعاها تضمين موادها بعض القواعد الفقهية، إما بصيغتها التي وردت بها، وإما بمعناها ومضمونها، فكان دافعاً حث أن ينسجى على منوالها، فانطلق من البدهيات والمسلمات إلى الأصول والنظريات من خلال تدرج متنوع بين الاستدلال بالقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية.