طرق مراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية: دراسة تحليلية مقارنة

Abstract

إن خصوصية الحياة العسكرية ونظامها العقابي وفتات الأشخاص الذين تتم محاكمتهم، وطبيعة الجرائم المرتكبة، تطلب أن يكون هناك قضاء عسكري خاص يتميز بأصول وإجراءات خاصة لمحاكمة هذه الفئات والجرائم المنسوبة إليهم. إلا أن الهاجس الأكبر يتحضر حول انعكاس هذه الخصوصية على طرق المراجعة لأحكام الصادرة عن القضاء العسكري في ظل ما يؤثر من التساؤل والشكل في نجاعة المراجعة لأحكام هذا القضاء في ظل انعدام حق القاضي على درجتين، وهو مبدأ دستوري تنص عليه وتكرسه الدساتير والقوانين المعاصرة. وإضافةً إلى ذلك، تم طرح الإشكالية البحثية من خلال السؤال الرئيسي التالي: إلى أي مدى تعتبر طرق المراجعة لأحكام القضاء العسكري في سورية من توفير وكفالة حقوق أطراف النزاع؟ ولبأن خصوصية طرق المراجعة التي تحكم القضاء العسكري، وللوقوف على أوجه الضعف والقوة في هذا النظام، تم تقسيم هذا البحث إلى فصلين، الفصل الأول تم التطرق فيه إلى طرق المراجعة الغربية للأحكام الصادرة عن القضاء العسكري، وفي الفصل الثاني تم التطرق فيه إلى طرق المراجعة غير العادية للأحكام الصادرة عن القضاء العسكري. ومن خلال الدراسة والبحث لطرق المراجعة الموجودة في القضاء العسكري السوري بالمقارنة مع نظام القانونية (مصر، الجزائر، لبنان)، تبين لنا بأن طرق المراجعة العادية لأحكام القضاء العسكري السوري يقتصر فقط على الاعتراض دون الاستثناء، وهذا ما يعتمد مخالفة صريحة لمبدأ التقاضي على درجتين، أما بالنسبة لهجة الحق الشخصي، تبين لنا بأن القضاء العسكري السوري لا يستطيع أن يمنح التعويض المدني، ومن هذا المنطلق كان من أهم المقترحات، ضرورة إقرار المشروع السوري الطعن بطريق الاستئناف في النظام القضائي العسكري السوري، وذلك استجابةً مع مبدأ التقاضي على درجتين، وكذلك النظر في الحقوق الشخصية للمتقاضين والحكم بالتعويض المدني، لمحاولة تلاقي الثغرات القانونية والقضائية الموجودة في نظام القضاء العسكري السوري.