التحوط من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة في المصارف التجارية (دراسة تطبيقية المصارف التجارية السورية )

Abstract

بعد سعر الفائدة من أهم المتغيرات الاقتصادية وخاصة في القطاع المصرفي وذلك نظراً لتأثيره الكبير على صافي أرباح المصارف وخاصة في ظل التقلبات الذي يتعرض لها هذا السعر والتي قد تؤدي إلى تهديد صافي حقوق الملكية في المصرف. وقد هدف هذا البحث إلى استعراض مفهوم وتطور سعر الفائدة في إطار النظريات النقدية، ودراسة سعر الفائدة من وجهة نظر السياسة النقدية، وكذلك دراسة أثره على أهم المتغيرات الاقتصادية، وتحليل المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار الفائدة، وإدارة الفجوات الحساسة لسعر الفائدة ومزايا أساليب تحليل مخاطر تقلبات أسعار الفائدة، إضافة إلى استعراض النماذج المستخدمة في قياس مخاطر أسعار الفائدة وذلك للوصول إلى بناء استراتيجية تحوط من مخاطر أسعار الفائدة من خلال افتراض تعامل المصارف عينة البحث بعقود الخيارات options ولتحقيق هذه الأهداف فقد تم تقسيم البحث إلى إطار عام، وثلاثة فصول، إضافة إلى قسم خاص عن النتائج والتوصيات. حيث تناول الفصل الأول سعر الفائدة من خلال وجهات النظر المختلفة للمدارس الاقتصادية وصولاً لربط هذا السعر بأهم المتغيرات الاقتصادية، بينما تناول الفصل الثاني مفهوم مخاطر سعر الفائدة، وطرق قياس هذه المخاطر، ومفهوم كفاية رأس المال كوسيلة لتغطية المخاطر المصرفية، إضافة إلى البحث في إدارة الموجودات والمطلوبات للوصول إلى الكيفية التي تستخدم بها هذه الإستراتيجية للتحوط من مخاطر تقلبات سعر الفائدة، بينما تم تقسيم الفصل الثالث إلى قسمين حيث تناول القسم الأول دراسة نظرية للمصرفين عينة البحث مع التركيز على الأساليب المستخدمة لقياس مخاطر سعر الفائدة بالاستناد إلى القرار رقم 107 لعام 2005 الصادر عن مجلس النقد والتسليف، وفي القسم الثاني تم اقتراح آلية للتحوط من مخاطر سعر الفائدة خلال افتراض تعامل المصرفين عينة البحث بعقود الخيارات options وذلك كمحاولة للاستفادة من تغيرات أسعار الفائدة في ظل الفجوات الموجبة والسالبة، حيث تم تقييد أثر ارتفاع سعر الفائدة وذلك من خلال شراء عقد خيار شراء أوربي على أسعار الفائدة في حالة وجود فجوة سالبة مما يضمن للمصرف حد أعلى للتأثير النقدي للفجوة على الإيرادات كما تم تقييد أثر انخفاض سعر الفائدة وذلك من خلال شراء عقد خيار بيع أوربي على أسعار الفائدة في حالة وجود فجوة موجبة مما يضمن للمصرف حد أعلى للتأثير النقدي للفجوة على الإيرادات.