أثر مقررات بازل في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ودورها في تحسين جودة الأداء في المصارف السورية الخاصة التقليدية

Abstract

اختص البحث بدراسة دور تطبيق معايير التقارير المالية المتكاملة مع مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية في تقييم الأداء المصرفي، وذلك من خلال دراسة حالة تطبيقية على المصارف السورية الخاصة التقليدية خلال الفترة قبل تطبيق المعيار رقم (9) للفترة (2015-2018) وأثناء التطبيق للفترة (2019-2022)، وفي سياق ذلك استهدف البحث دراسة الآثار المتوقعة من تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة بالتوافق مع مضامین مقررات بازل في تحسين جودة الأداء والحد من المخاطر التي تتعرض لها المصارف من خلال دراسة وتحليل مؤشرات تقييم الأداء المصرفي، ولتحقيق هذه الأهداف تم اختبار مجموعة من الفروض التي ترتب عليها مجموعة من النتائج أهمها وجود فروق معنوية موجبة ذات دلالة احصائية بين تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة بالتوافق مع مضامين مقررات بازل وبين تحسين مؤشرات الأداء لدى المصارف السورية الخاصة التقليدية، جهة ارتفاع مؤشرات الربحية المتعلقة بالعائد على الموجودات وصافي الفوائد المقبوضة وارتفاع مؤشرات كفاية رأس المال باستثناء مؤشر رأس المال إلى حقوق الملكية)، مقابل وجود فروق معنوية سالبة ذات

دلالة إحصائية تمثلت بانخفاض نسبة السيولة بالليرة السورية ونسبة المؤونات المكونة لقاء الديون غير المنتجة

اقترحت الباحثة في ضوء هذه النتائج مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة العمل من قبل المصارف السورية على تطوير نظم حديثة تتماشى مع المتطلبات التي يحتاجها تطبيق المعيار رقم (9) وخصوصاً نموذج الخسائر المتوقعة، مع تدعيم القواعد الرأسمالية لهذه المصارف باعتبارها خط الدفاع الأول عن المودعين، والعمل على تعديل التعليمات الرقابية السورية الخاصة باحتساب كفاية رأس المال مع بدء العمل بتطبيق معايير بازل 3 وفق مراحل محددة، والسماح بترخيص لشركات تعنى بالاستعلام الائتماني لبناء قاعدة بيانات شاملة تسهل عملية

التصنيف الائتماني لزبائن المصارف.