إشكالية الدين العام في الاقتصاديات العربية

Abstract

تعود أزمة المديونية إلى مراحل مبكرة من العلاقات الاقتصادية بين الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية بما فيها الدول العربية، فنتيجة لتلك العلاقات غير المتكافئة، وما نجم عنها لاحقاً من تزايد حجم المديونية الخارجية؛ وجدت معظم الدول العربية نفسها أمام وضع اقتصادي جديد، تمثل في صعوبة الاستمرار بخدمة ديونها السابقة وحتى المستقبلية، فالتزاماتها الخارجية تجاوزت بكثير قدرتها المالية على السداد، الأمر الذي أدى، من حيث النتيجة، إلى إرهاق كاهل اقتصاديات تلك الدول، لا سيما في ظل غياب أي سياسية تنموية واضحة المعالم؛ مما عجل بظهور الأزمة وأدى إلى تفاقمها.لقد أدى الخلل في السياسات الاقتصادية للدول العربية، ومحاولة الأخيرة للهروب من الضغوط الداخلية لديها، وإيجاد ما أمكن من موارد جديدة لدعم مدخراتها المحلية وتمويل نفقاتها المتزايدة، إلى توجه القائمين على السياسة المالية نحو الاستدانة من الخارج، بعد أن عجزت عائدات القروض الداخلية عن تلبية طموحاتهم، فانتهى بهم المطاف أمام أبواب مؤسسات التمويل الدولية، وبعض الدول المهيمنة التي لم تهدر الفرصة في استغلال هذا الوضع لصالحها، فأقرضت تلك الدول مالاً، واقترضت منها سيادتها واستقلال قرارها، وكانت النتيجة تفاقم حجم المديونية دون تحقيق الأهداف التي كانت تصبو إليها في مجال النمو والتنمية بأنواعها شتى. لما تقدم فقد كان هذا البحث بكل فقراته وتحليلاته هادفاً إلى القاء الضوء على الدين العام بكل أشكاله الداخلي والخارجي)، بما فيه تناول مشكلة المديونية في الاقتصاديات العربية من حيث النشأة وأسباب التطور، والأساليب التي يمكن للقائمين على السياسة المالية في تلك الدول نهجها لمعالجة هذه المشكلة، والحد من أعبائها، تمهيداً لمتابعة ما قد بدأه البعض منها من خطى في طريق تحقيق النمو