الرقابة القضائية على أعمال الإدارة المحلية: دراسة مقارنة

Abstract

يعد التقييم الإداري أداة أو وسيلة لإدارة العامة لتحقيق أغراضها المتعددة بكفاءة وفاعلية، بغية الوصول إلى مستوى عالٍ من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحلل ضمن نطاق التقييم الإداري تحديد الأجهزة الإدارية المختلفة، وطريقة تشكيلها، وكيفية توزيع الاختصاصات الإدارية فيما بينها، وطريقة ممارستها لهذه الاختصاصات، لذا يأخذ التقييم الإداري صورتين رئيسيتين في كافة الدول وهما: المركزية الإدارية والمركزية الإدارية، ويرجع اختلاف الدول في اختيار التقييم الإداري الملامح إلى اختلاف النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى أسباب إدارية تتعلق بتحديد أداء المرافق العامة. وفي حين أن الرقابة القضائية تمثل أداة فعالة لتحديد دولة القانون، ولا يرد أن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة المحلية بما تتم به من حياد موضوعية واستقلالية تشكل ضمانة قوية وسهلة مهمة لفرض احترام القانون، ولاسيما من أجل ضمان مبادئ الزواية والشفافية والمنافسة، وتقديم الاحتلالات الإدارية، وضمان التقييد بمصانع ومقتضيات مبدأ المشروع. وقد هدفت هذه الدراسة إلى تبين أهمية الرقابة القضائية في مجال القانون الإداري بصفة عامة، وفي نطاق الإدارة المحلية بصفة خاصة، وذلك عبر عرض وتحليل القواعد الدستورية والقانونية المتعلقة برقابة القضاء سواء عبر تحليل وتنفيذ رقابة المشروع، أم رقابة الملائمة، والإحاطة بحزنتها وتفاصيل السلطة التقديرية المنوحة لوحدات الإدارة المحلية، بهدف الوصول إلى صورة جليّة واضحة حول دور رقابة القضاء في سد ثغرات الرقابة السياسية والإدارية. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أهمية القضاء ودوره البارز في تحقيق العدالة الاجتماعية وتسريع الامتنان في نفوس المواطنين، ولاسيما من خلال التأكيد على عدم تحصين أي عمل من رقابة القضاء، كما لا يجوز المجال للرأي فيما بعد أو المعارضة في تنفيذ أحكامه، خاصة أن القضاء يعبر عن معادلة مهمّة تتمثل أركانها في الحق وصغير الشعب وسلطان الدولة.