استخدام أدوات التحليل المالي في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية: دراسة تطبيقية مقارنة

Abstract

يهدف البحث إلى مراجعة الأسس والمفاهيم التي تقوم عليها أدوات التحليل المالي في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية، وما تتضمنها من مؤشرات مالية وأدوات تمويلية، ومقارنتها بين المنظورين التقليدي والإسلامي وتبيان الاختلاف إن وجد وأثره بالنتيجة على قرار الاستثمار المبني على على هذه الأدوات والمؤشرات.

تم اعتماد المنهج التحليلي التطبيقي المقارن من خلال إعداد دراسة جدوى لمشروع تعليمي خاص وعرضه على مؤسسة مصرفية تقليدية ومؤسستين مصرفيتين إسلاميتين تعمل كلها في سورية، وذلك لغرض طلب التمويل كشرط لازم لتأسيس المشروع ومعرفة النماذج والأدوات والمؤشرات التي تستند إليها في تقييمه من الناحية المالية، وصولاً لاتخاذها القرار بقبول المشروع وتمويله من عدمه؛ الأمر الذي ينعكس بالضرورة على خيارات القائمين على المشروع في الانطلاق بالمشروع أو البحث عن بدائل تمويلية أو قرارات استثمارية أخرى.

بنتيجة البحث تبين وجود اختلاف في الأدوات والمؤشرات المستخدمة في دراسة الجدوى بين المنظورين التقليدي والإسلامي من حيث المضمون، على الرغم من التشابه الشكلي والتركيز على الأدوات الساكنة، إلا أن المنظور التقليدي اهتم بمؤشرات السيولة والمديونية وخدمة الدين، في حين اهتم المنظور الإسلامي بمجمل المؤشرات التي تعبر عن واقع المشروع من ربحية ونمو ونشاط وسيولة ومديونية وتدفقات؛ كما تجاهل كلا المنظورين العمل بالأدوات الحركية مع الزمن ولكن لأسباب متباينة، فالمنظور التقليدي لا يهتم بنشاط المشروع في السنوات التي تلي سنوات التمويل، والمنظور الإسلامي لا يستند في تسعيره لخدماته على معدلات مركبة ولا يقوم بإضافة أي زيادة لاحقة على نفس المحفظة الاستثمارية. كما تبين وجود اختلاف في قرار الاستثمار المبني على الأدوات والمؤشرات المستخدمة في دراسة الجدوى بين المنظورين التقليدي والإسلامي، حيث اختلفت تفضيلات القائمين على المشروع بناء على اختلاف أدوات التمويل، كما اختلفت الرؤى والأهداف التي يستند إليها كلا المنظورين في تناولهما قرار الاستثمار، فالمنظور التقليدي يركز على المتاجرة الإسمية وتوالد النقد، في حين أن المنظور الإسلامي يبحث عن التبادل الحقيقي المعزز بالأصول المادية والاستثمارات الفعلية.

بناءً على نتائج البحث أمكن الخروج بتوصيات أهمها عدم الإكتفاء بالمرابحة للأمر بالشراء كأداة وحيدة للعمل بالتمويل الإسلامي وتفعيل بقية الأدوات كالمشاركة والمضاربة وغيرها؛ كما يفضل تمديد فترة عقد التمويل بما لا يقل عن عشر سنوات وتخفيف ضغط السيولة؛ ويتوجب قبول نسبة من الأرباح كتوزيعات وتخفيضها من المطرح الضريبي على غرار مصروف الفائدة، أو إعادة مصروف الفائدة إلى المطرح الضريبي من مبدأ عدالة الإنفاق.