أثر الافصاح عن القوائم المالية في أسعار الأسهم دراسة تطبيقية على سوق دمشق للأوراق المالية

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر الافصاح عن القوائم المالية في أسعار الأسهم بالتطبيق على سوق دمشق للأوراق المالية، وفي سبيل ذلك قام الباحث بانجاز دراسة تطبيقية باستخدام أسلوبين مختلفين من أساليب البحث العلمي، يهدف الأسلوب الأول إلى إجراء دراسة اختبارية لقياس أثر المعلومات المحاسبية على أسعار الأسهم السوقية، وقد اشتملت العينة المدروسة على ثماني شركات اربعة مصارف - شركة تامين - شركة صناعية - شركتين خدمات ، حيث تمثلت المتغيرات المستقلة بالقيمة الدفترية، نصيب السهم من الدخل التشغيلي والدخل الصافي نصيب السهم من صافي التدفقات النقدية التشغيلية وصافي التدفقات النقدية الكلية، أما المتغير التابع فهو متوسط سعر السهم السوقي، وتمت الدراسة على السوق وقطاعاته، وذلك للخروج بنموذج انحدار خطي يمكن الاعتماد عليه عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، وقد خلصت الدراسة الاختبارية إلى أن أسعار الاسهم بشكل عام وأسهم القطاع المصرفي تتأثر بالمتغير التابع صافي التدفقات النقدية، أما القطاع المالي فيتأثر بالقيمة الدفترية بالإضافة إلى صافي التدفقات النقدية، أما قطاع الخدمات فيتأثر بكل المتغيرات المستقلة الداخلة في نموذج الدراسة باستثناء المتغير المستقل نصيب السهم من صافي التدفقات النقدية التشغيلية كما أظهرت النتائج أن هناك علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين متوسط سعر السهم والقيمة الدفترية ونصيب السهم من الدخل التشغيلي وذلك عند دراسة القطاع غير المالي، ومن الجدير بالذكر ان الدراسة تمت على القوائم المالية الربعية وذلك خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010-2012

ومن جانب آخر قام الباحث باستخدام أسلوب دراسة الحدث لاختبار قدرة المستثمرين على تحقيق عوائد غير عادية باستخدام المعلومة المتعلقة بنشر القوائم المالية، حيث تمت الدراسة على ست فترات ربعية بدءاً من الربع الثالث /2010/ وحتى الربع الرابع /2011/، وذلك باستخدام أحد نماذج المحتوى المعلوماتي وهو نموذج السوق، وخلصت الدراسة إلى قدرة بعض المستثمرين على تحقيق

عوائد غير عادية وذلك باستخدام المعلومة المتعلقة بنشر القوائم المالية.

وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات الهادفة إلى رفع كفاءة السوق المالية، وضرورة التنسيق المستمر بين الجهات الرقابية، وحثها على عقد برامج تدريبية لرفع كفاءة المتعاملين في السوق المالية، وتطوير الآليات التي من شأنها أن ترفع مستوى الكفاءة وتحقق مزيدا من العدالة والشفافية