فلسفة التضامن الاجتماعي في القانون الجزئي

Abstract

تعد قيمة التضامن الاجتماعي من القيم الناشئة عن وجود الفرد ضمن مجموعة أفراد تحيا سوية، إذ تتطلب من كل فرد بأن يلتزم بواجب المساعدة، ما شكل مناخاً مناسباً للمشروع لتقييد إرادة الفرد في التصرف تجاه وقائع لا يرتبط بها بأية صلة، فكان إجبار الفرد على تقديم تلك المساعدة مرتكزاً لأساس اجتماعي لأن فرض هذا الواجب سيحد من حرية الفرد في التصرف. وعليه يجب أن يكون التقييد نابعاً من صميم المجتمع أو متوافقاً مع القيمة التي يقدمها المجتمع لطالما كان إجبار الفرد على أداء ذلك الواجب خاصاً لفلسفة المجتمع وللقيم الاجتماعية المتمثلة في قيم الحرية والعدالة والمساواة. وفي ذلك يتضح لنا أن قوة قيمة التضامن الاجتماعي كان لها دوراً مؤثراً على إرادة المشروع الجزائي، إذ عمل على تكريس واجباتها في إطار العلاقات التي تقيمها سواء بين الأفراد أنفسهم أو بين الأفراد والسلطة الحالية لهم، فجعل من امتناع الفرد عن أدائها جرائم معاقب عليها فاحتلت قيمة التضامن الاجتماعي مكاناً لها في نظرية التجريم. كما جعل المشروع من التزام الفرد في أداء واجباتها سبباً لازماً لتغيير معاملته الجزائية بما يحقق مصلحة المجتمع وذلك عندما يكون تقديمه للمساعدة في صورة اعتداء أو عندما يكون تقديمه للمساعدة فعلاً لاحقاً لاعتدائه فكان لها مكاناً في نظرية العقاب