الحماية الجزائية للعلامات التجارية

Abstract

تزايدت أهمية العلامات التجارية وقيمتها في السوق ورافق ذلك ازدياد في عدد الاعتداءات الواقعة على هذه العلامات وتنوعت وسائلها وأصبح اسم العنوان الالكتروني أحد هذه الوسائل، وأدت هذه الاعتداءات إلى الإضرار بالمنتج والمستهلك والاقتصاد الوطني في آن واحد، مما استدعى البحث في جدوى وجود حماية جزائية للعلامات التجارية وفي الخطة التشريعية للحماية الجزائية للعلامات التجارية، سواء من حيث حدود تدخل المشرع الجزائي وضوابط هذا التدخل أو من حيث مدى قدرة النصوص القانونية الناظمة لحماية العلامات التجارية جزائياً على توفير حماية جزائية فعالة ومتكاملة للعلامات التجارية. كما أن عدم إقرار المشرع السوري قانوناً خاصاً لحماية العلامات التجارية من الاعتداءات التي تقع عليها من جانب أسماء العناوين الإلكترونية يقودنا إلى التساؤل عن إمكانية تطبيق النصوص الجزائية في قانون العلامات الفارقة رقم (۸) لعام ۲۰۰۷ على هذه الاعتداءات، وعن قدرتها على توفير الحماية المطلوبة للعلامات التجارية وتغطية كافة صور اعتداءات أسماء العناوين الالكترونية على هذه العلامات. وبالنتيجة نجد أنه إذا كانت النصوص القانونية الناظمة لموضوع الحماية الجزائية للعلامات التجارية قادرة على تأمين الحماية الجزائية للعلامات التجارية في صراعها التقليدي مع بعضها البعض، فإنه لا بد من تنظيم قانوني ودولي خاص لموضوع اعتداء أسماء العناوين الإلكترونية على العلامات التجارية.