القيود الشرعية لتعامل المصارف الإسلامية مع المصارف التقليدية ) ( دراسة تأصيلية تطبيقية )

Abstract

هدف البحث إلى جمع المسائل التي تتعامل بها المصارف الإسلامية مع المصارف التقليدية وبيان الشرعية في هذا التعامل ، ولتحقيق هذا الهدف قسمت الرسالة إلى ( أربعة فصول : الأول ( الدراسة التأصيلية للتعامل بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية ، والثاني ( القيود الشرعية للتعامل بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية في عقود البيع والإيجار وطرق السداد ) ، والثالث القيود الشرعية للتعامل بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية في عقود الاستثمار ) ، والرابع ( القيود الشرعية للتعامل بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية في الخدمات المصرفية ) ، واتبع الباحث المناهج الاستقرائية التحليلية ، وتوصل البحث إلى جملة من النتائج ، من أهمها : -1 - -0 -7 -V الأصل العام في تعامل المصارف الإسلامية مع المصارف التقليدية الجواز ، إذا كان العقد مستجمعاً لشروط الصحة . عدد من المسائل التي فيها تعامل بين المصارف الإسلامية والتقليدية محرمة ولكن أجيزت للحاجة ويجب أن يكون مصطلح الحاجة مضبوطاً ، وشروطه متحققة . للذرائع أثر في بعض التعاملات بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية ، فتارة يعمل بسد الذرائع وتارة يعمل بفتح الذرائع . بعض التطبيقات في التعامل بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية يُعتبر أداة فاعلة في إعادة الإعمار في سورية إذا أمكن تفعيله وهو التمويل المصرفي المجمع أكثر ما يتم التعامل به بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية هو في مجال الخدمات المصرفية : تعامل المصارف الإسلامية والتقليدية في الكفالات المصرفية أمر يحتاج لتدقيق ومراقبة شديدة . كثير من التعاملات المحرمة بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية لها بدائل شرعية جائزة ، وحاول المعاصرون إيجاد البدائل للابتعاد عن التعامل الربوي ، ولكن بعض هذه البدائل لا تصلح لذلك .