اجراءات المراجعة الخارجية في ظل تطبيق محاسبة القيمة العادلة في سورية: دراسة ميدانية

Abstract

استهدفت الدراسة بشكل أساسي دراسة إجراءات التدقيق الخارجي المستخدمة عند تدقيق تقديرات القيمة العادلة، حيث قامت الباحثة وبالإستناد على معياري التدقيق الدولي (540) " تدقيق التقديرات المحاسبية بما في ذلك التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة والإفصاحات ذات العلاقة"، والأمريكي (101) تدقيق القيمة العادلة"، بالإضافة إلى الأبحاث ذات الصلة، بتقسيم الإجراءات الجوهرية التي يقوم بها المدقق في سبيل تدقيق تقديرات القيمة العادلة إلى ثلاث مجموعات رئيسية: المجموعة الأولى: إجراءات فحص واختبار تقديرات الإدارة للقيمة العادلة، والمجموعة الثانية: إجراءات وضع تقدير ذاتي للقيمة العادلة والمجموعة الثالثة: إجراءات فحص الأحداث اللاحقة، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى التي يمكن استخدامها أيضاً في تدقيق المعلومات المحاسبية التي لا تعتمد على القيمة العادلة في إعدادها.

واتبعت الباحثة المنهج الاستقرائي في دراسة آراء مجموعة من مدققي الحسابات في الشركات المسجلة لدى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية حول الإجراءات المتبعة في تدقيق تقديرات القيمة العادلة، وذلك من خلال استبانة صممت اعتماداً على الإطار النظري والدراسات السابقة تم توزيعها على عينة الدراسة، كما استخدمت الباحثة مجموعة من الأساليب الإحصائية في تحليلها منها اختبار (1) للعينة البسيطة، وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي:

1. يتم استخدام المجموعات الثلاث عند تدقيق تقديرات القيمة العادلة، بالإضافة إلى أنه يتم استخدام مجموعة الإجراءات الأخرى مع كل مجموعة من الإجراءات الثلاث الأساسية.

2 تستخدم المجموعة الثالثة إجراءات الأحداث اللاحقة بمعدل أعلى من المجموعتين الأولى فحص واختبار تقديرات الإدارة للقيمة العادلة والثانية (وضع تقدير ذاتي للقيمة العادلة، يليها استخدام المجموعة الأولى، وأخيراً الأقل تطبيقاً المجموعة الثانية.

3 يتم استخدام الإجراءات الأخرى بمعدل أعلى عند استخدام المجموعة الثانية (وضع تقدير ذاتي للقيمة العادلة، يليها استخدام الإجراءات الأخرى عند استخدام المجموعة الثالثة إجراءات الأحداث اللاحقة، وأخيراً استخدام الإجراءات الأخرى بأقل نسبة عند استخدام المجموعة الأولى إجراءات فحص واختبار تقديرات الإدارة للقيمة العادلة).

وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها ما يلي:

1. زيادة استخدام مدخلي وضع تقدير ذاتي للقيمة العادلة، ومدخل فحص الأحداث اللاحقة، لأنهما يوفران أدلة تدقيق أكثر موثوقية من مدخل فحص واختبار

تقديرات الإدارة للقيمة العادلة.

2 زيادة استخدام الإجراءات الأخرى مع مدخل فحص واختبار تقديرات الإدارة للقيمة العادلة، وتخفيض استخدامها مع مدخلي فحص الأحداث اللاحقة، ووضع تقدير ذاتي للقيمة العادلة.