أثر تبسيط الإجراءات في القطاع الحكومي على تكلفة الخدمة العامة دراسة التجربة في لبنان

Abstract

هدفت الدراسة إلى قياس أثر تبسيط الإجراءات في القطاع العام على التكلفة بالنسبة للمستفيدين من الخدمات العامة من جهة، وللدولة من جهة أخرى، وذلك بالتطبيق على القطاع العام اللبناني.

جرى استخدام الأسلوب الاستنتاجي في دراسة ظاهرة واقعية والتوصل إلى استنتاجات بشأنها، والمنهج الكمي في تحليل البيانات، وقياس التكاليف واحتساب الوفر في التكلفة، ثم اقتراح أنموذج كمي للقياس انقسمت الدراسة إلى جانب نظري جرى من خلاله تعريف المفاهيم الأساسية وجانب عملي تضمن:

- دراسة أثر تبسيط إجراءات تقديم التصاريح الضريبية إلى وزارة المالية بإجراء مسح شامل لكبار المكلفين بالضريبة في بيروت، من خلال استبانة جرى توزيعها عليهم.

- دراسة أثر تبسيط بعض الإجراءات في وزارة الصحة بالنسبة للشركات المستوردة والمصنعة للأدوية، باستخدام استبانة تم إعدادها لهذا الغرض.

اقتراح أنموذج لقياس أثر الوفر المحقق من تبسيط الإجراءات بالنسبة للدولة وللمستفيدين من الخدمات العامة.

قياس الوفر في التكلفة الناتج عن تبسيط الإجراءات في كل من وزارة المالية ووزارة الصحة بواسطة الأنموذج المقترح ونتائج الدراسة الميدانية.

توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن تبسيط الإجراءات أدى إلى وفر كبير في التكاليف لكل من الدولة والمستفيدين، وقد جرى قياس هذا الوفر.

أوصت الدراسة بعدة مقترحات أهمها: إنشاء وزارة ذات ملاك واستقلال مالي وإداري، تعنى بشؤون التنمية الإدارية، إنشاء مديرية مستقلة في وزارة التنمية الإدارية تعنى بشؤون تبسيط الإجراءات والحكومة الإلكترونية، الإجازة للحكومة القادمة بإصدار مراسيم اشتراعية في كل ما تقترحه مديرية تبسيط الإجراءات في وزارة التنمية الإدارية من مشاريع تبسيط وحكومة الكترونية يحتاج إقرارها إلى تشريع، استخدام نظام للتكاليف المعيارية في القطاع العام.