دور المحكم الدولي في اختيارالقانون القابل للتطبيق.

Abstract

تتعدد القوانين المختصة بحكم المسائل المكونة لدعوى التحكيم، ومع انتفاء وجود قانون اختصاص للمحكم الدولي، يباشر عمله في اختيار القانون القابل للتطبيق على المسألة المثارة ضمن ضوابط أساسية. ملتزماً بالإرداة الصريحة أو الضمنية للأطراف وبالعودة لأحكام العقد وما يتضمنه من المؤشرات العامة والخاصة التي تشكل القرينة الأقوى الدالة على الإرادة والجوانب الهامة في التعامل المعتبرة لاختيار القانون. فهل للمحكم تجاوز أحكام القانون المختار من الأطراف دون مساس بالفعالية الدولية لحكم التحكيم؟ سيما وأن تنفيذ المحكم لمهمته يتطلب حسن نية من جانبه ومراعاة الأهداف التحكيم ولمقاصد الأطراف.