التنظيم الدستوري للعلاقة بين رئيس الجمهورية والبرلمان في سوريه والوالايات المتحدة الأمريكية

Abstract

يحتل مبدأ الفصل بين السلطات مكانة مهمة في الدستورين الأمريكي والسوري، وذلك لكونه أحد أعمدة الأنظمة الديمقراطية، فهو يقتضي وجود ثلاث سلطات في الدولة ( التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وتختص كل واحدة منها باختصاصات معينة، وتكريساً لهذا المبدأ تعد السلطة التشريعية من المؤسسات الأساسية في الدولة والمعبرة عن إرادة الشعب والمصلحة العامة، من خلال دورها الأصيل في سن القوانين والرقابة على أداء السلطة التنفيذية. وقد كانت الوظيفة التشريعية من اختصاص المجلس التشريعي، فاكتساب السلطة التشريعية لهذه الوظيفة المهمة؛ كان وليد تطورات تاريخية أمكنها أن تصبح المشرع والمعبر عن إرادة الشعب، ولكن بعد أن طرأ على وظيفة الدولة تطورات ووجود أحزاب سياسية، وهذا الأمر دفع بعض الدول في دساتيرها إلى تخويل السلطة التنفيذية قدراً كبيراً من الصلاحيات والامتيازات التشريعية، للإسهام في بروز دور السلطة التنفيذية، وتقوية مركزها على حساب السلطة التشريعية، وذلك الإجراء يضيق سلطة البرلمان في سن القوانين بناء على حصر صلاحياتها في حالات محددة في الدستور، مقابل منح السلطة التنفيذية لدور التنظيم الذي يتضح من خلال الاختصاصات الكبيرة المخولة لرئيس الدولة؛ والذي غالباً ما ينفرد في ممارسة السلطة التنفيذية إذ يجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة. وفي النظامين الدستوريين الأمريكي والسوري محل الدراسة، نجد أن السلطة التنفيذية هي المؤسسة المحورية التي تدور حولها الحياة السياسية والدستورية في البلاد، إذ تتكون السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية من قطب واحد ممثلاً برئيس الدولة، الذي أسندت إليه صلاحيات عديدة في دستور عام ۱۷۸۷ ، أما في النظام الدستوري السوري الذي اعتنق النظام المختلط، نجد أن السلطة التنفيذية تتألف من قطبين: الأول رئيس الجمهورية والثاني الحكومة. ونظراً لصعوبة التطبيق الجامد لمبدأ الفصل بين السلطات ظهرت الحاجة الماسة إلى خلق نوع من التعاون والتوازن بين رئيس الجمهورية والبرلمان عن طريق مشاركة رئيس الجمهورية في التشريع. ولدى الرجوع إلى الدستور الأمريكي لعام ۱۷۸۷ والدستور السوري لعام ۲۰۱۲، نجد وسائل تأثير متبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية دون وجود فصل تام (مطلق) بينهما وإنما فصل نسبي؛ وهذا الأمر يسمح بخلق مناخ مثمر لقيام التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.