المشروعات التشاركية في سورية ودورها في تطوير البنية التحتية دراسة تحليلية لجداواها الاجتماعيه

Abstract

تهتم عملية التنمية وتحقيق التطور الاقتصادي الباحثين وأصحاب القرار في كافة الدول المتقدمة منها والنامية، ولكن الدول النامية على وجه الخصوص تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية متنوعة تجعلها غير قادرة على الوفاء بالمستوى اللازم لمتطلبات التنمية المستدامة وتطوير مرافقها وبنيتها التحتية. من هذه المشكلات ندرة الموارد المالية التي تعيق عمليات تطوير البيئة التحتية، وتوسيعها، ونظم إدارة القطاع العام ومؤسساته التي لا تركز على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. لذا تسعى المؤسسات الدولية والمنظمات الاقتصادية العالمية إلى تشجيع حكومات الدول النامية على تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني والمشاركة في كافة القطاعات، حتى تلك التي لم يكن مسموحاً له المشاركة فيها من قبل. وبما أن سورية دولة من الدول النامية، فهي تعاني من نفس هذه المشكلات وتسعى إلى إيجاد الحلول لمشاكل تطوير البيئة التحتية من خلال البحث عن بدائل للتمويل دون الاعتماد على ميزانية الحكومة. لذا بدأت الدعوات إلى إشراك القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية، فتم تحديث القوانين التي تشجع على المشاركة، ثم بدأت الحكومة بالتوجه نحو الشراكة مع القطاع الخاص عملاً بالتوجيهات والدراسات الدولية التي تؤكد أهمية هذا الأسلوب وقدرته إذا طبق ضمن الإطار التشريعي والمؤسساتي المناسب. فبدأت سورية بتعديل التشريعات المناسبة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة منذ الخطة الخمسية التاسعة، وتعمق التوجه نحو التشاركية في الخطتين الخمسيتين العاشرة والحادية عشرة. وإن التشاركية تعتبر خطوة كبيرة يجب أن تدرس بعناية، لأنه قبل إجراء أي مشروع يجب إجراء كافة الدراسات التي تبين مدى أهمية المشروع للاقتصاد الوطني وموافقته مع الخطط الموضوعة، ومن هذه الدراسات دراسة الجدوى الاجتماعية التي تأتي أهميتها من أنها المؤشر على أثر المشروع على المجتمع والاقتصاد الوطني. لذا سنعالج ضمن هذا البحث التشاركية والجدوى الاجتماعية، وسنأخذ المشاريع المشتركة في قطاع الاتصالات، والنقل، والكهرباء، كحالة عملية. في الفصل الأول سنقوم بدراسة مفهوم التشاركية بين القطاعين العام والخاص، حيث تعرف التشاركية بأنها نهج أو سياسة اقتصادية تتبعها حكومة معينة في بلد ما بحيث تصدر القوانين بما يتلاءم مع هذه السياسة، ويقوم بالمشروعات التشاركية مع القطاع الخاص تحت مظلة التشاركية، لأنها تركز على إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وبخاصة في مشاريع البنية التحتية، وذلك عن طريق التشارك بين الدولة والقطاع الخاص. أما المشروعات التشاركية فهي اتفاقيات طويلة الأجل بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف إقامة مشروع مشترك، يقوم القطاع الخاص فيه بعمليات التمويل والتشييد والتشغيل، في حين تلعب الحكومة دور الداعم والمراقب، وذلك لتقديم خدمات كانت الحكومة تقدمها، بجودة أعلى وأسعار أرخص. وسنستعرض أيضاً إيجابيات وسلبيات التشاركية، أهميتها وعوامل نجاحها، وكذلك سنتحدث عن مشروعات البناء والتشغيل والتحويل كأحد أشهر أشكال التشاركية وسنستعرض أشكال دعم الحكومة لهذه المشروعات. ثم سنستعرض المشروعات التشاركية الموجودة في سورية، ومدى موافقتها مع نظرة تحليلية لقانون التشاركية المفتوح. أما في الفصل الثاني فسنستعرض الجدوى الاجتماعية للمشروعات، والتي تعبر عن أثر المشروع على المجتمع والاقتصاد الوطني ككل، وسنستعرض الجدوى الاجتماعية للمشروعات التشاركية المنفذة حديثاً في سورية في قطاعي الاتصالات والنقل، حيث ستتبين معدل الأثر الإيجابي نسبياً لشركتي الاتصالات في مجال التوظيف، بينما لم يكن للمشروعين المطروحين في قطاع النقل أثر إيجابي لعدم التزام الشركتين بنصوص العقد. وفي الفصل الثالث سنتناول قطاع الطاقة الكهربائية في سورية بتحليل واقعه الحالي، وتقييم قانون الكهرباء الجديد الذي يشجع على التشاركية مع القطاع الخاص في بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية. وفي نهاية البحث سنستعرض واقع قطاع الطاقة الكهربائية في ظل الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.