استخدام الأساليب الكمية في إدارة الاستثمار الأجنبي المباشر دراسة حالة الجمهورية العربية السورية

Abstract

تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيزها وتحديد العوامل المعيقة بهدف التعامل معها وتطويعها، باعتماد مدخل كمي يتضمن متغيرات الاستثمار (السياسة المالية، الظروف الاقتصادية الخارجية، التضخم، معدل النمو الاقتصادي، التجارة الخارجية، المناطق الجغرافية، السياسة النقدية، الفرص الاستثمارية المتاحة، عوائد الاستثمار الأجنبي المباشر، القدرة الشرائية، القطاعات الاقتصادية). لتفعيل إدارة الاستثمار الأجنبي المباشر في سورية وتوجيهه إلى القطاعات الاقتصادية المرغوبة وإلى المناطق الجغرافية حسب خطط التنمية المعتمدة في الجمهورية العربية السورية، بهدف الوصول إلى: 1. تحديد نقاط القوة في البيئة الاستثمارية السورية، وكذلك تعريف المستثمرين الأجانب بالفرص الاستثمارية المتاحة والترويج لها، وتسهيل عمليات دخول الاستثمار. 2. تحديد نقاط الضعف في البيئة الاستثمارية السورية، وكذلك تحديد المخاطر والتهديدات في سوق الاستثمار. 3. الوصول إلى اقتراحات مناسبة لمعالجة نقاط الضعف وتجنب المخاطر وبنفس الوقت تعزيز نقاط القوة واستثمار الفرص المتاحة في سوق الاستثمارات السوري. 4. اقتراح سبل التأثير على توزيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة مكانياً وقطاعياً.

وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي، تم اعتماد المنهج الكمي الذي يقوم على تحديد العوامل المؤثرة على الظاهرة المدروسة للتوصل إلى نموذج كمي يبين العلاقة بين متغيرات البحث عن طريق التحقق من الفروض التي تم صياغتها عبر جملة المعلومات والبيانات التي توافرت في الكتب والدوريات وتوصيات المؤتمرات والرسائل العربية والأجنبية. وقد تضمنت ثلاثة فصول أساسية، تناول الفصل الأول الأساليب الكمية ونماذجها واستخداماتها في مجال الإدارة. بينما تناول الفصل الثاني الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث المفهوم والأهمية والتطور وعوامل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالنسبة للدولة المضيفة. وتطرق الفصل الثالث إلى واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في سورية من حيث التطور التاريخي والنظمية والعوامل المحفزة والمعوقات، بالإضافة إلى أثره على النقد الأجنبي وميزان المدفوعات والعمالات بالإضافة إلى مجمل البيانات التي تم جمعها من مجتمع البحث عن طريق الاستمارات التي تم توزيعها وجمعها واجتماعها لعملية التحليل الإحصائي باستخدام الحاسب الآلي من خلال بعض الأساليب الإحصائية التي توفرها الحزم البرمجية الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS).

هذا وقد شملت عينة البحث (109) شركة من الشركات الأجنبية في سورية، تم تحديدها اعتماداً على قانون العينة الإحصائي، وتم سحبها بشكل عشوائي من إجمالي مجموع الشركات باستخدام العينة العشوائية البسيطة، حيث بلغت نسبة تمثيلها من حجم المجتمع الأصلي (72.67%).

وكان من أهم النتائج التي تم التوصل إليها:

1. إن الإصلاحات الاقتصادية في سورية على الأصعدة كافة، ولاسيما التشريعية والقانونية، ساهمت في دفع المستثمرين إلى الاستثمار في المجالات المختلفة، كما شجعت على تدفق رؤوس الأموال الخارجية والأجنبية، وعلى تأمين فرص عمل للأفراد في المجتمع السوري، غير أن غالبية الاستثمارات اتجهت إلى القطاعات ذات العائد السريع، وتمركزت في المدن الكبرى، مما سبب ضياع بعض الفرص الاستثمارية على سورية بسبب غياب المعلومات عن ميزات الاستثمار في بعض المناطق النائية، وعدم تهيئة فرص الاستثمار، وضعف البنية التحتية الاستثمارية في هذه المناطق. 2. إن نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي ما زالت ضئيلة ودون المستوى المطلوب، حيث تركزت في قطاعات محدودة كقطاع الصناعات التحويلية والمال والنقل والاتصالات. 3. هناك علاقة ذات دلالة معنوية بين حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وكل من متغيرات (السياسة المالية، الظروف الاقتصادية، التضخم، معدل النمو الاقتصادي، التجارة الخارجية، المناطق الجغرافية، السياسة النقدية، الفرص الاستثمارية، عوائد الاستثمار الأجنبي المباشر، القدرة الشرائية، القطاعات الاقتصادية). 4. تم التوصل إلى نموذج كمي لإدارة الاستثمار الأجنبي في سورية بأخذ بعين الاعتبار العوامل السابقة، ويحدد فيما إذا كانت تؤثر سلباً أم إيجاباً في إدارة الاستثمار الأجنبي المباشر، تمهيداً لإعادة النظر في هذه العوامل ومعالجة أوجه الخلل والقصور فيها.