أثر تقييم خطر التدقيق الخارجي في تعزيز كفاية أدلة الإثبات: دراسة ميدانية

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الإجراءات التي يقوم بها المدقق لتقييم خطر التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ومدى تأثيرها في تعزيز كفاية أدلة الإثبات والتي يبني المدقق على أساسها رأيه حول عدالة القوائم المالية، واعتمدت الباحثة في إعداد هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي. تتكون الدراسة من قسمين:

· الجانب النظري: وتناولت فيه الباحثة مفهوم خطر التدقيق الخارجي ومكوناته والإجراءات التي يقوم بها المدقق لتقييم هذه المخاطر، كما تم عرض مفهوم أدلة الإثبات وعلاقتها بإجراءات تقييم خطر التدقيق معتمدة في ذلك على معايير التدقيق الدولية وعلى مجموعة من المراجع العربية والأجنبية. · الجانب العملي: يتضمن هذا الجانب تحليل البيانات التي تم تجميعها من خلال تصميم استبيان وفق مقياس ليكرت الخماسي وتوزيعه على عينة عشوائية عددها (101) مدقق من حاملي مهنة التدقيق المؤهلين والمسجلين أصلاً والعاملين في مكاتب وشركات التدقيق المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية في الجمهورية العربية السورية لعام 2023، وتم استرداد (81) استمارة وكانت جميعها صالحة للتحليل الإحصائي.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أنه يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لإجراءات تقييم خطر التدقيق الخارجي بمكوناته الثلاثة (الخطر الملازم- خطر الرقابة الداخلية- خطر الاكتشاف) في حصول المدقق على أدلة إثبات كافية كما أن إجراءات تقييم الخطر الملازم له القدرة التفسيرية الأكبر في تعزيز كفاية أدلة الإثبات من بين إجراءات تقييم خطر التدقيق وأقلها أثراً إجراءات تقييم خطر الرقابة الداخلية.

الكلمات المفتاحية: خطر التدقيق، الخطر الملازم، خطر الرقابة الداخلية، خطر الاكتشاف، أدلة الإثبات.