إطار مقترح لتطوير النظام المحاسبي لتعزيز فعالية الرقابة في الجهات العامة ذات الطابع الإداري (دراسة تطبيقية)

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى اقتراح إطار متكامل لتطوير النظام المحاسبي الحكومي المعالجة جوانب الضعف والقصور التي تعتريه لتعزيز فعالية الرقابة في الوحدات الإدارية الحكومية السورية، وشمل الإطار المقترح عدة جوانب تمثلت بتطوير أهداف النظام المحاسبي الحكومي، وتطبيق القيد المزدوج، وتطبيق أساس الاستحقاق والمحاسبة عن الأصول الثابتة واستهلاكها وتطبيق محاسبة التكاليف ومحاسبة المسؤولية، ولضمان تكامل الإطار كان لا بد من شموله على مقترح لتطوير أسلوب إعداد الموازنة العامة بتطبيق موازنة البرامج والأداء. وتحقيقاً لأهداف الدراسة وسعياً لاختبار فروضها فقد جمع الباحث بين المنهجين الوصفي التحليلي والاستقرائي، وتم اختبار فرضيات الدراسة في جانبين أولهما: الميداني، حيث تم تصميم استمارة استبيان مغلق أعدت خصيصاً، ووزعت على المستويات المكونة لعينة الدراسة، وقد تم التحليل باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، حيث تم تطبيق مجموعة من الاختبارات الإحصائية الملائمة لطبيعة البيانات، وثانيهما: الجانب التطبيقي، حيث تم تطبيق الإطار المقترح على عينة الدراسة في هذا الجانب المتمثلة بمستشفى الأسد الجامعي بدمشق. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها : الرقابة التي يوفرها النظام المحاسبي الحكومي بوضعة الراهن لا تمثل الرقابة بمفهومها الواسع أو الحديث، وإنما تمثل مجرد رقابة مالية وقانونية على عمليات الإنفاق، ولا تنصرف إلى رقابة الأداء. إن تطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق، وتطبيق موازنة البرامج والأداء يؤديان إلى تعزيز فعالية الرقابة في الوحدات الإدارية الحكومية. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير النظام المحاسبي في الوحدات الإدارية الحكومية السورية لتلافي أوجه القصور التي يعاني منها، بشكل يجعله قادراً على تعزيز فعالية الرقابة من خلال تطبيق النموذج المقترحوالذي يمثل إطاراً متكاملاً لتطوير النظام المحاسبي الحكومي.