التكييف القانوني للسّلوك الجرمي ذي النتائج المتعدّدة

Abstract

وحدة السلوك مع تعدد النتيجة الجرمية لم يتضمن قانون العقوبات السوري نصاً على هذه الصورة،

حيث إن أحكام قانون العقوبات السوري لا تتطرق في روحها كما في تعابيرها سوى إلى حالة الفعل الذي له أوصاف عدة، أو الحالة التي يكون فيها عدة جرائم عدة جنايات أو جنح)، لكل جريمة وصفها الخاص والمستقل بها، وهي صامتة حول حالة السلوك الجرمي ذي النتائج المتعددة؛ لذلك انصب موضوع البحث على دراسة التكييف القانوني للسلوك الجرمي ذي النتائج المتعددة، من أجل الوصول إلى تحديد دقيق للإطار القانوني للسلوك الجرمي ذي النتائج المتعددة، في محاولة من هذا البحث المتواضع للوقوف على الثغرات التي تعتري التشريع السوري بهدف إزالة الغموض الذي يعتري النصوص القانونية ذات الصلة. وذلك بمجابهة التكييف الخاطئ للسلوك الجرمي ذي النتائج المتعددة بنظام قانوني فعال يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، ويحقق العدالة الحقيقية. وجرى التوصل إلى مجموعة من النتائج أبرزها؛ أن الغموض يكتنف فكرة السلوك الجرمي ذي النتائج المتعددة، فالمشرع لم يهتم بتحديد مفهوم دقيق للسلوك الجزائي، ولم يضع نصوصاً واضحة لحالة السلوك الجرمي ذي النتائج المتعددة، وفي سبيل ذلك أشير إلى جملة من المقترحات، منها ما تعلق بضرورة النص صراحة على فكرة السلوك الجرمي ذي النتائج المتعددة، ومنها ما تعلق بإضافة نصوص ضمن قانون العقوبات تتضمن سد النقص التشريعي.