تقييم واقع المشاريع المتناهية الصغر في سورية ومدى مساهمتها في تطوير سوق العمل

Abstract

هدف البحث الحالي إلى تقييم واقع المشروعات متناهية الصغر في سورية، والتعرف إلى مدى إسهامها في تطوير سوق العمل، وتقديم استراتيجية تنموية مقترحة للمشروعات متناهية الصغر من مدخل سوق العمل مبنية على تقديم الواقع، معتمداً في ذلك المنهج الوصفي التحليلي من خلال دراسة ميدانية بطريقة المسح. الاجتماعي بالعينة شملت (978) صاحب مشروع متناهي الصغر منقد في (11) محافظة سورية، و (64) مسؤولاً عن هذه المشروعات لدى (12) جهة داعمة لهذه المشروعات. وجاءت الأطروحة في تسعة فصول موزعة وفق الآتي: ثلاثة فصول تغطي الجانب النظري للبحث. من منهجية ومشروعات متناهية الصغر وسوق العمل، وسنة فصول تقبلي الجانب الميداني للبحث من إجراءات منهجية ونتائج بنيت على منهجية قياسية مثلت إحدى الإضافات العلمية في البحث على شكل مؤشرات للحكم على تطور البلدان من خلال المشروعات متناهية الصغر وسوق العمل، ومعادلة للحكم على إسهام المشروعات متناهية الصغر في تطوير سوق العمل، لتنتهي هذه الفصول باستراتيجية تنموية مقترحة للمشروعات متناهية الصغر تضمنت تحليل للوضع الراهن ومصفوفة تنفيذية مقترحة للمشروعات. ومن أبرز النتائج التي توصل إليها البحث: المشروعات متناهية الصغر من أفضل الخيارات للتدخل في الحماية المجتمعية في الواقع السوري الحالي في ظل الدرة هذه المشروعات على التأقلم مع ظروف سورية الاقتصادية والأمنية السائدة بدرجة أكبر من المشروعات الأخرى. أسهمت المشروعات متناهية الصغر إسهاما مرتفعا في تشغيل المرأة السورية، حيث بلغت نسبة الإناث (%64) من القوى العاملة في هذه المشروعات. تتوزع القوى العاملة في المشروعات متناهية الصغر في مختلف الفئات العمرية، لكن إسهام هذه المشروعات ضعيف على صعيد تشغيل الشباب، حيث بلغت النسبة (20.5%). كان إسهام المشروعات متناهية الصغر في تطوير سوق العمل من مدخل تشغيل القوى العاملة إسهاماً متوسطاً. بالرغم من أن المشروعات متناهية الصغر أسهمت في تطوير سوق العمل السوري، إلا أنها أسهمت من جهة أخرى في عدم تنظيم هذا السوق؛ لأنها عززت العمل غير الرسمي، وعززت الاختلالات فيه) (%62.8) من القوى العاملة في المشروعات متناهية الصغر يسلفون ضمن الحالة العملية يعمل الحسابه الخاص، وبلغ متوسط القوى العاملة (16) عاملاً في المشروع، و (50.7%) من المشتغلين من القوى العاملة يتقاضون أجراً من عملهم في المشروع. (%46.7) من المشروعات متناهية الصغر في مشروعات زراعية، وهذه المشروعات الزراعية هي الأكثر تشغيلاً للقوى العاملة مقارنة بالقطاعات الأخرى. (%98.7) من المشروعات متناهية الصغر تواجه مشكلات خلال عملها، ومن أبرز هذه المشكلات عدم الاستقرار الاقتصادي ونقص التمويل (%85.7) من المشروعات متناهية الصغر في مشروعات غير مرخصة، وتعمل في القطاع غير الرسمي، فهذه المشروعات إحدى أنواع سوق العمل السورية، والمتمثل بتسوق العمل غير الرسمي الذي يشغل (86.5%) من إجمالي القوى العاملة في المشروعات متناهية الصغر. (%95.7) من المشروعات متناهية الصغر في مشروعات ناجحة، وأبرز أسباب النجاح تتعلق بصاحب المشروع خبرة، واتقان العمل، وحب العمل). تباينت تقييمات الجهات الداعمة للمشروعات بين متوسطة وحيدة)، إلا أنها أجمعت بنسبة (%95.3) على التوصية باستمرار دعم المشروعات متناهية الصغر كانت المشروعات الناجحة حسب مؤشرات سوق العمل في المشروعات المرخصة التي تعمل في القطاع الزراعي، ومن حصل أصحابها على التعليم الجامعي، ومن يعملون لحسابهم الخاص، ويعملون أقل من أربع ساعات عمل يومية في المشروع. كان تقييم نظرة المجتمع إيجابيا للمشروعات متناهية المشفر، و (92.8%) تستخدم عوائدها المادية في تغطية تكاليف المعيشة والحياة اليومية، وتترك المشروعات اثاراً نفسية - اجتماعية عدة على صاحبها، كزيادة الثقة بالنفس بنسبة (96.4%). وبالرغم من وجود بعض الصعوبات التي اعترضت سير البحث كصعوبة الوصول إلى بيانات وندرتها فيما يخص أعداد المشروعات متناهية الصغر، وتعدد الجهات والموافقات اللازمة لإنجاز البحث، وعدم تفهم بعض المسؤولين في الجهات الداعمة لطبيعة البحث الأكاديمي، وتحفظ بعض الجهات الداعمة للمشروعات متناهية الصغر على تزويد الباحث بالمطلوب، وجائحة فايروس كورونا) التي فرضت توقف جمع البيانات والاقتصار على ما تم جمعه؛ إلا أنه ثم بذل كل الجهود الممكنة والإصرار على إنجاز البحث وفق كل الإمكانات المتاحة التي استطاع الباحث الوصول إليها.