انتقال مليكة الحصص في الشركات التجارية دراسة قانونية

Abstract

لم تكن مسألة انتقال ملكية الحصص في الشركات التجارية من المسائل العابرة في قانون الشركات السوري، وذلك لأن الحصص هي المصدر الأساسي والأهم لتكوين رأسمال الشركة لبدء مشروعها والوصول إلى تحقيق غرضها من جهة، لأن تقديم الحصص هو أحد الأركان الموضوعية الخاصة التي تطلبها المشرع السوري لتكوين شركة مهما كان شكلها القانوني أو طبيعة النشاط الذي تقوم به من جهة أخرى، وبتقديمها أو نقل ملكيتها يمكن للشخص أن يكتسب صفة الشريك في الشركة وما ينتج عن هذه الصفة من آثار متمثلة في الحصول على حقوق وتحمل واجبات، ونظراً لكون الشركات التجارية التي تناولنا دراستها في هذا البحث والمتمثلة في شركات الأشخاص والشركة المحدودة المسؤولية تقوم على الاعتبار الشخصي - الذي يعد المقوم الرئيس لوجود هذه الشركات واستمرارها إلى حين انقضائها وتصفيتها - لذلك فقد أحاط المشرع مسألة انتقال ملكية الحصص فيها بعدد من النصوص القانونية حاولنا من خلال هذه الدراسة الوقوف عندها واستقرائها وتحليلها والوصول إلى النتائج التي تترتب على الالتزام بها أو مخالفتها.