معوقات الاستثمار في سوريا

Abstract

تتناول الدراسة موضوع معوقات الاستثمار في سورية محاولة الإجابة على تساؤل رئيس يتعلق بالعوامل التي تعيق أعمال المستثمرين الذين قرروا إقامة مشاريع استثمارية فيها، وبنفس الوقت تشكل عوامل طاردة تدفع مستثمرين آخرين للإحجام عن هذا الاستثمار. وقد تم اختيار هذا الموضوع نتيجة الملاحظة أن الإقبال على الاستثمار في سورية ما زال محدوداً ولا يتناسب مع التطور الملحوظ الذي شهدته البيئة الاستثمارية، لا بل يمكن القول أن هناك إحجام من قبل المستثمرين على الاستثمار فيها مع تسجيل حالات انسحاب للبعض بعد البدء بمشاريعهم ...

وبعد استعراض الأدبيات المتعلقة بالموضوع وتكوين الجانب النظري تم تنفيذ الدراسة الميدانية وفق الإجراءات للمنهجية التي تم إعدادها. وقد اعتمدت طريقة المسح الشامل وشمل مجتمع البحث كافة وحدات مجتمع البحث وهو المستثمرين السوريين وغير السوريين أصحاب المشاريع الاستثمارية التي تم الترخيص لها وفق قانون الاستثمار (10) وتعديلاته خلال الفترة الممتدة بين (1991-2010) في محافظة اللاذقية والبالغ عددهم 122 مستثمراً .

وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وكانت الاستبانة هي الوسيلة المستخدمة لجمع البيانات حيث تم الحصول على البيانات عن طريق المقابلة المباشرة وعن طريق التلفون والبريد الالكتروني لمن صعب مقابلتهم بشكل شخصي، أما وحدة التحليل فكانت المستثمر السوري وغير السوري.

بعد جمع البيانات تم تفريغها وفق برنامج SPSS المعالجة البيانات، واستخدم مقياس ليكرت للاتجاهات، وتم إجراء التحليل متضمناً النسب المئوية والتوزيعات التكرارية ومعامل كاي التربيعي واختبار T-test والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري بالإضافة إلى تحليل swot .

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

ا يشكل الاستثمار المحلي في اللاذقية 89.5% من المشاريع الاستثمارية في حسين لا يتجاوز الاستثمار العربي والأجنبي 11.5% من المشاريع .

2. يتجه المستثمرون للاستثمار في القطاع الخدمي في الدرجة الأولى ثم الصناعي ثم السياحي ويتأخر القطاع الزراعي ليأتي بالمرتبة الأخيرة على الرغم من أنها منطقة زراعية خصبة والمناخ فيها معتدل كما

أن الأمطار فيها وفيرة، أي أن العوامل البيئية جيدة .

3. ما تزال القيود البيروقراطية والإجراءات الإدارية المتحدة طويلة ومعقدة جداً، إذ يواجه المستثمر الكثير من المشاكل في المعاملات الورقية . 4 يغيب الحل القانوني عن المشاكل التي تواجه المستثمرين، وتبرز العلاقات الشخصية والرشاوى في مقدمة الحلول التي يستخدمها المستثمر التسهيل أمور عمله.

5 قواعد أو شروط الحصول على القطع الأجنبي هي شروط نظرية، فقد أثبت الواقع أن الأمر يعود إلى رضا الموظفين عن المستثمر ومقدار الرشوة التي يدفعها حتى يتمكن من الحصول عليه.

6. على الرغم من الإصلاحات الكثيرة التي طالت النظام المصرفي إلا أنها مازالت تعاني من البطء الكبير

في الإجراءات الإدارية، حيث يخضع العمل المزاجية الموظف ومدى استفادته من عملاء المصرف.

7 تحقق المصارف المحلية الخاصة تقدماً ملحوظاً على الرغم من حداثتها، حيث تتميز بسرعة الإجراءات الإدارية فيها .

8 إن السياسة الضريبية المتبعة في سوريا مشجعة للاستثمار، بما تقدمه هذه السياسة من مزايا وحوافز وإعفاءات ضريبية للمستثمرين، لكن لا يتم تنفيذ هذه السياسة بشكل صحيح إذ أن القائمين على تنفيذها يجعلون من هذه السياسة حبراً على ورق ويطبقون سياسة " ارشي تمشي"

برزت قدرة المشاريع الاستثمارية على تلبية متطلبات السوق المحلية، ومازال هناك حاجة إلى مشاريع جديدة إذ تستهلك هذه السوق غالبية إنتاج هذه المشاريع وبالتالي فإن حجم السوق المحلية الحالي يعتبر جاذباً للاستثمار.

10. عدم توفر كوادر بشرية مؤهلة في الاختصاصات الجديدة الموجودة في الجامعات السورية مما يضطر المستثمر لإحضارها من الخارج.

11. تتوافر الكوادر المؤهلة في القطاع الخدمي بنسبة أعلى من القطاعات الأخرى ..

5

12. مازال الموظفون في المؤسسات الحكومية يفتقرون الثقافة العمل مما يجعلهم في أدنى مستوى من مستويات العطاء وتقديم الخدمات.

13. غياب أهم عامل من العوامل التي يجب أن تقوم عليه أي مؤسسة داخل المؤسسات الحكومية وهو ( العلاقات المؤسساتية، مما يسبب تفور لدى المستثمر.

14. يزداد تجاوز الموظفين الحكوميين للقانون وعدم احترامهم له، على الرغم من صرامة القوانين النظرية، كالتأخر والغياب المتكرر عن الدوام دون وجود بديل يقوم بالعمل تأخير إنهاء معاملات المراجعين معاملة المراجع بقلة تهذيب، ما يسبب نفوراً لدى المستثمرين

15. على الرغم من كل ما تفعله الحكومة لتحسين البنية التحتية إلا أنها مازالت ضعيفة في محافظة اللاذقية، ولا تخدم قيام مشاريع استثمارية جديدة أو حتى استمرار المشاريع القائمة فعلا على النحو التي هي عليه.

16. سوء قطاع النقل العام جعل نسبة كبيرة من المستثمرين تستغني عن خدماته والاعتماد على نقل القطاع الخاص.

17. استغناء النسبة العظمى من المستثمرين عن استخدام النقل بالسكك الحديدية، سواء بسبب سوء هذه الوسيلة أو لعدم معرفتهم بمستوى خدماتها.