دور مبدأ سلطان الإدارة في تحديد القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية (دراسة مقارنة)

dc.contributor.authorمحمد إياد الزراعي(إعداد)
dc.contributor.authorوفاء مزيد فلحوط(إشراف)
dc.date.accessioned2026-11-09T21:04:53Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionرسالة ماجستير
dc.description.abstractملخص البحث يوجد اليوم في عصرنا نظام قانوني خاص بالمعاملات الدولية يختلف عن ذاك الذي يحكم المعاملات الداخلية فمصطلحات مثل حق الأطراف في اختيار القانون الواجب تطبيقه على العقد أو شرط التحكيم أو ما يسمى بشرط التعامل بالذهب هي كلها أمور باطلة غير صحيحة إن وردت في عقد داخلي، تنقلب صحيحة إن وردت في عقد دولي. من هنا جاءت ضرورة البدء بتكييف العقد أولاً لتحديد ما إذا كان دولياً من نفيه بحسب النتائج القانونية المهمة التي تترتب على هذه التفرقة، وأولها أن دولية العقد تعد شرطاً لازماً لإعمال قواعد القانون الدولي الخاص. وهنا نجد أن ثبوت الصفة الدولية للعقد ينشئ حقاً للأطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاعات التي من الممكن أن تنشأ عن هذا العقد، وهذا ما يعرف بقاعدة خضوع العقد الدولي لقانون الإرادة، القاعدة التي أخذ بها القانون السوري والتشريعات العربية المقارنة. نرى ذلك جلياً في قاعدة الإسناد الواجب تطبيقها على موضوع العقد الدولي في القانون المدني السوري، فشكلت إرادة الأطراف الحل الأساسي في هذه القاعدة، فيجب على القاضي الذي ينظر في النزاع أن يبحث في المرتبة الأولى عن إرادة الأطراف أو ما اختاروه في عقدهم كي يشكل نظاماً قانونيا يحكم تصرفاتهم، فإذا لم يجد هذه الإرادة في عبارات العقد الدولي بوضوح، فإنه ينتقل للبحث عنها ضمن ثناياه وهذا ما يعرف بمبدأ الإرادة الضمنية الأطراف العقد التي تدل عليها مؤشرات عديدة. فإذا لم يجد القاضي وخلال عملية بحثه عن القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي الحل الأساسي الأول المتمثل بإرادة الأطراف فإنه ينتقل إلى الضوابط التكميلية أو الاحتياطية، فقد أخذ المشرع السوري بضابطين هما ضابط الموطن المشترك للمتعاقدين وقانون بلد الإبرام. وإذا كان قانون الإرادة قد شكل الضابط الأساسي في تحديد القانون الواجب تطبيقه على موضوع العقد الدولية فإنه لم يشكل إلا ضابطاً اختياريا بين عدة ضوابط يمكن تطبيقها لتحديد القانون الواجب تطبيقه على شكل العقود الدولية. ذه الضوابط الاختيارية تمثلت في القانون السوري بأربعة ضوابط هي قانون إرادة الأطراف وقانون الموطن المشترك وقانون الجنسية المشتركة وقانون محل إبرام العقد. فهل شكلت هذه القواعد القانونية إطاراً قانونياً محكماً لحل النزاعات المتولدة عن العقد الدولي، وما هي الأمور التي يمكن تعديلها أو إضافتها أو حذفها في هذا الإطار وضمن هذا السياق. هذا كل شيء للآن
dc.identifier.citationزرعي، محمد.(2022). دور مبدأ سلطان الإدارة في تحديد القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية (دراسة مقارنة). رسالة ماجستير. جامعة دمشق. دمشق
dc.identifier.urihttps://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/18126
dc.language.isoar
dc.publisherجامعة دمشق
dc.titleدور مبدأ سلطان الإدارة في تحديد القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية (دراسة مقارنة)
dc.typeThesis

ملفات

الحزمة الرئيسية

يظهر الآن 1 - 1 من 1
جاري التحميل...
صورة مصغرة
الاسم:
دور مبدا سلطان الادارة في تحديد القانون الواجب.pdf
الحجم:
1.68 MB
تنسيق:
Adobe Portable Document Format

حزمة الترخيص

يظهر الآن 1 - 1 من 1
جاري التحميل...
صورة مصغرة
الاسم:
license.txt
الحجم:
930 B
تنسيق:
Item-specific license agreed to upon submission
الوصف:

الحاويات