أثر تقييم مخاطر التدقيق في جودة التدقيق ) دراسة تطبيقية )

Abstract

هدفت الدراسة اختبار أثر تقييم مدقق الحسابات المخاطر التدقيق في جودة التدقيق في سورية، من خلال استخدام نموذج خطر التدقيق الذي أشار إليه البيان رقم 47 لمجمع المحاسبين القانونيين الأمريكيين في العام 1983، إضافة إلى استخدام المدقق للمحاكمة المنطقية لتقدير تلك المخاطر. واتبع الباحث سلسلة من الخطوات المنهجية لتحقيق هدف الدراسة، فقد قام بجمع البيانات من (50) عملية تدقيق تعود ((25) عميلا خضعوا للتدقيق من قبل إحدى شركات التدقيق الأربع الكبرى في سورية، خلال عامي (2011) و (2012)، وقام الباحث بقياس جودة التدقيق باستخدام مؤشر رأي المدقق في مدى استمرارية العميل الخاضع للتدقيق بالإضافة إلى ذلك عمد الباحث إلى استخدام اختبار الانحدار اللوجستي المتعدد القياس العلاقة بين مستويات الخطر المقدرة في تلك العمليات وبين مؤشر جودة التدقيق. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، نذكر منها: (1) يؤثر تقييم مدقق الحسابات المخاطر التدقيق في جودة التدقيق في سورية، تأثيراً جوهرياً، وهذا يتناسب مع اتجاه أدبيات التدقيق والدول المتقدمة والتركيز التي أولته المعايير المهنية لهذا الموضوع. (2) يؤثر كل من خطر الاكتشاف وخطر التحريفات الجوهرية الناتج عن الاحتيال، تأثيراً جوهرياً في جودة التدقيق، وإن تأثير هذين الخطرين بالذات في جودة التدقيق يكمن في أن لهما دوراً هاماً في تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق بشكل مباشر أكثر من مكونات خطر التدقيق الأخرى. (3) لا يؤثر تقييم مدقق الحسابات لكل من الخطر الملازم خطر الرقابة خطر التحريفات الجوهرية الناتج عن الخطأ والاحتيال وخطر التدقيق المقبول في مستوى جودة التدقيق بشكل جوهري، إذ أن لتلك المخاطر تأثيرا ايجابيا ولكنه ضعيف نسبياً. (4) ثبتت جدوى استخدام رأي مدقق الحسابات في مدى استمرارية العميل الخاضع للتدقيق، كمؤشر القياس جودة التدقيق. (5) تشير نتائج الدراسة انه من الأهمية بمكان استخدام بعض المؤشرات المالية، كمقياس زيموسيكي للتعثر المالي ZFC، لقياس فاعلية رأي مدقق الحسابات في مدى استمرارية العميل الخاضع للتدقيق.