الصور الحصرية للنشاط الجرمي في الاحتيال ) دراسة مقارنة )

Abstract

تناول هذا البحث موضوع الصور الحصرية للنشاط الجرمي في الاحتيال

ذه الدراسة إلى تحليل أسباب حصرية الأساليب

ة أخرى مناقشة هذه الأساليب في التشريع السوري

والسريعات محل المعارية، ومعرفة مدى كفايتها في ضمان الحماية المتكاملة الأفراد

ولكون الدراسة ركزت على الأساليب الاحتيالية، لذلك كان لابد من التطرق إلى كل

ما يتعلق بها من مختلف النواحي. وقد عاقب في هذه الأساليب الاحتيالية، المشرع السوري والتشريع محل المقارنة على الشروع فكان من الضروري أن نطرق باب القواعد العامة للشروع وتطبيقها على جرم الاحتيال، كما أن هذه الأساليب أو الصور الاحتيالية قد ترتكب من قبل شخص واحد، كما يمكن أن ترتكب من قبل مجموعة من الأشخاص، وهذا ما يعرف بالمساهمة الجزائية، لهذا تم التطرق إلى قواعد المساهمة الجزائية وتطبيقها

وقد توصلنا من خلال بحثنا إلى عدة نتائج من أهمها : - أن التشريع السوري والتشريعات محل المقارنة، أقرت في نصوصها القانونية على ضرورة حصر وسائل الاحتيال الأكثر خطورة على أفراد المجتمع اشتركت التشريعات المقارنة بما فيها التشريع السوري في بعض الصور الاحتيالية، كدس الدسائس واستعمال اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وأيضاً تميزت تلك التشريعات محل المقارنة فيما بينها بما يتعلق بصوراحتيالية خاصة، نذكر من بينها مثلاً ما أخذ به التشريع السوري بموجب نص المادة 641 من قانون العقوبات : " تلفيق أكذوبة مؤيدة من طرف شخص ثالث ولو عن حسن نية

ظرف مهد له الفاعل أو استفاد منه".- إن التشريع السوري والتشريعات محل المقارنة عاقبت على الشروع، وبالتالي

تمت دراسة الأركان التي يقوم عليها الشروع، وتطبيق ذلك على جرم الاحتيال

- أخذ كل من التشريع السوري والتشريع محل المقارنة في تحديد البدء بالتنفيذ

بالمذهب الشخصي لما يحققه من حماية أكبر لأفراد المجتمع.

- قد يبدأ الفاعل أسلوبه الاحتيالي، ولكن قبل إتمامه، يعدل عن مشروعه

الإجرامي، ففي هذه الحالة يستفيد من عدوله. - تم تحديد أدوار المساهمين في تحقيق الهدف الجرمي الواحد من خلال دراسة

المساهمة الجزائية في جريمة الاحتيال.

كما توصلنا إلى مجموعة من التوصيات أهمها :

- أهمية تعديل بعض أحكام جرم الاحتيال انطلاقاً من:

أولاً: التعديل في الوصف الجنحوي لجريمة الاحتيال، وبالتالي التغيير في العقوبة

لتكون أكثر ردعاً.

ثانياً إضافة بعض وسائل الاحتيال، وذلك بإظهار جريمة الاحتيال المعلوماتي

كوسيلة من وسائل الاحتيال.

- توعية المواطن من قبل الجهات المختصة بالوسائل التي يمكن أن تمارس

للاستيلاء على ماله من غير وجه حق.- إن التشريع السوري والتشريعات محل المقارنة عاقبت على الشروع، وبالتالي

تمت دراسة الأركان التي يقوم عليها الشروع، وتطبيق ذلك على جرم الاحتيال

- أخذ كل من التشريع السوري والتشريع محل المقارنة في تحديد البدء بالتنفيذ

بالمذهب الشخصي لما يحققه من حماية أكبر لأفراد المجتمع.

- قد يبدأ الفاعل أسلوبه الاحتيالي، ولكن قبل إتمامه، يعدل عن مشروعه

الإجرامي، ففي هذه الحالة يستفيد من عدوله. - تم تحديد أدوار المساهمين في تحقيق الهدف الجرمي الواحد من خلال دراسة

المساهمة الجزائية في جريمة الاحتيال.

كما توصلنا إلى مجموعة من التوصيات أهمها :

- أهمية تعديل بعض أحكام جرم الاحتيال انطلاقاً من:

أولاً: التعديل في الوصف الجنحوي لجريمة الاحتيال، وبالتالي التغيير في العقوبة

لتكون أكثر ردعاً.

ثانياً إضافة بعض وسائل الاحتيال، وذلك بإظهار جريمة الاحتيال المعلوماتي

كوسيلة من وسائل الاحتيال.

- توعية المواطن من قبل الجهات المختصة بالوسائل التي يمكن أن تمارس

للاستيلاء على ماله من غير وجه حق.