دور هيئة مفوضي الدولة في إرساء مبادئ القانون الإداري

Abstract

تعد هيئة المفوضين في مجلس الدولة، واحدة من الأقسام القضائية المهمة، والتي تباشر عملها في دراسة الطعون كافة، سواء المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري، أو المحكمة الإدارية العليا، إذ توجد هيئة مفوضين أمام كل منهما، فالهيئة هي الأمينة على المنازعات الإدارية، وأساس تحضيرها، وتهيئتها للمرافعة، وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها، وهي ليست طرفاً له مصلحة شخصية في المنازعة. ولا يصدر الحكم في الدعاوى والطعون الإدارية، إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها، وتقديم تقرير بالرأي القانوني مسبقاً فيها، وعدم قيام الهيئة بتحضير الدعوى، وتهيئتها للمرافعة بعد إخلالاً بإجراء جوهري يترتب عليه بطالن الحكم، الذي يصدر في الدعوى.

وفقاً لقانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لعام 1972، وكذلك قانون مجلس الدولة السوري رقم (32) لعام 2019 فإن لمفوض الدولة في سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن، للحصول على ما يلزم من بيانات، وأوراق، وأن يأمر باستدعاء ذوي الشأن، لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، أو بدخول شخص ثالث في الدعوى، أو بتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات، أو مستندات تكميلية، وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يحدده لذلك، ويودع المفوض بعد إتمام تهيئة الدعوى تقريراً، يحدد فيه الوقائع، والمسائل القانونية، التي يثيرها النزاع، ويبدي رأيه مسبباً، ورغم ذلك فإن تقرير المفوض غير ملزم للمحكمة، فيجوز أن تأخذ به، أو تطرحه جانباً، لكنه إجراء وجوبي.