المناطق الاقتصادية الخاصة ودورها التنموي:دراسة مقارنة

Abstract

تعد المناطق الاقتصادية الخاصة أداة مهمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بوساطة دورها في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص العمل، وتشجيع الصادرات وتوليد القطع الأجنبي فضلا عن نقل التكنولوجيا المتطورة، إذ تتلقى هذه المناطق معاملة تفضيلية خاصة جدا من الحكومة الوطنية، ذلك أن القواعد واللوائح التنظيمية المطبقة عليها تختلف عن تلك الموجودة في أنحاء البلاد الباقية، وقد دفع نجاح التجربة الصينية في تحفيز النمو الاقتصادي بالاعتماد على هذه المناطق العديد من الدول إلى إنشاء مناطقها الاقتصادية الخاصة كما هو الحال بالنسبة إلى الأردن عام 2000 ومصر عام 2002، ولم تكن سورية بعيدة عن اعتماد التجربة إذ أعدت مسودة مشروع قانون عام 2003 لكنه لم يصدر في حينه، إلى أن أقرت بوصفها أداة للتنمية وإعادة الإعمار بموجب قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021م، الأمر الذي كان لا بد معه من دراسة ماهية هذه المناطق في كل من الصين ومصر والأردن، وتمييزها من الأنواع الأخرى من المناطق المشابهة لها، والتطرق إلى مقومات نجاحها والتحديات التي تعيق تحقيق ذلك، فضلا عن التركيز على نظامها القانوني الضريبي والجمركي والإداري مع بيان دورها التنموي في تلك الدول، والانتقال أخيرا إلى البحث في الأساس القانوني لهذه المناطق في سورية وبيان مدى كفايته لإنشائها وبما يضمن نجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة