مخاطر الائتمان وأثرها في المحافظ الاستثمارية دراسة تطبيقية على قطاع المصارف الخاصة في سورية

Abstract

يهدف هذا البحث إلى تحليل أثر إجمالي المخاطر الائتمانية التي تتعرض إليها المحافظ الائتمانية للمصارف الخاصة السورية، من خلال تحليل النسب الأساسية التي تدل على كفاءة المحفظة الائتمانية وربطها مع إجمالي المخاطر الائتمانية، وذلك بهدف التوصل إلى معرفة مدى كفاءة هذه المصارف في إدارة هذا النوع من المخاطر، وقد تم تحليل خمس من النسب المالية المصرفية المتعارف عليها ضمن هذا المجال لقياس كفاءة محفظة الائتمان، وعلاقتها بدرجة مخاطرها ولعل من أهمها المقاييس المحاسبية والمستمدة من القوائم المالية للمصارف نسبة قياس كفاءة الأصول ونسبة قياس فشل القروض، ونسبة قياس نسبة تغطية الديون غير العاملة، ونسبة قياس تغطية الضمانات، ونسبة قياس كفاءة استخدام الموجودات والودائع، وقد تم تحليل هذه النسب تحليلاً إحصائياً معتمد على الدراسة الإحصائية للربط بين متغيرات البحث وذلك للوصول إلى تحديد تأثير المخاطر المصرفية على كفاءة محفظة التسهيلات الائتمانية.

ونتيجة لذلك يقترح الباحث نموذجاً لقياس مخاطر الائتمان مرتبط بشكل مباشر مع القرار الأهم لتصنيف مخاطر الائتمان 597 م ن ب 4 وتعديلاته الصادر عن مصرف سورية المركزي مما يساعد المصارف في تقليل حجم مخاطرها الائتمانية لحدها الأدنى، وتطور أسلوب عمل إدارات مخاطر الائتمان ليتم بشكل أكثر دقة وموضوعية.

وشملت عينة البحث خمسة مصارف سورية خاصة خلال الفترة من عام 2007 ولغاية عام 2010 وذلك لإيجاد علاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع في البحث، من خلال استخدام الأسلوب المعتمد على برنامج التحليل الإحصائي SPSS لتحليل العلاقة بين تلك المتغيرات.

ويخلص البحث إلى وجود أثر متفاوت بين إجمالي التعرضات للمخاطر الائتمانية وبين كفاءة المحافظ الائتمانية للمصارف، كما أظهر البحث أهمية المحافظة على تركيبة ونوعية المحفظة الائتمانية، والتقليل من مخاطرها ضمن المستويات المقبولة، وذلك للمحافظة على الجدارة الائتمانية للمحافظ الائتمانية من خلال نموذج يقيس المخاطر الائتمانية.