أثر العقوبات الاقتصادية الدولية على قطاع الصناعات الدوائية السورية خلال الفتره الزمنية (2000-2017)

Abstract

تبحث هذه الرسالة في أثر العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية في قطاع الصناعات الدوائية ، وذلك في الفترة الممتدة بين عامي 2000-2017 ، حيث تم اختيار هذا العنوان تسبب هو : إن البحث في العقوبات المفروضة على سورية يأتي من ضمن أولويات سورية لما يعانيه من آثار سلبية تنعكس على مختلف جوانب حياة الموريين . أما الصناعات الدوائية ، فتم اختيارها لما تتركه بيانات الدول وتصريحاتها التي تفرض العقوبات على السوريين من إشارات توحي بأن هذه العقوبات لا تشمل القطاعات الإنسانية والحياتية للسوريين ، وليس لها تلك الآثار السلبية في قطاعات مهمة كقطاع الصحة وتحديداً الدواء وصناعته ، فتم اختيار البحث في هذه الآثار البيان صحة أو كذب ما يدعونه . وفيما يتعلق بالفترة الزمنية ، فقد تم اختيار فترة الدراسة لتكون ( 10 ) سنوات قبل الحرب واشتداد العقوبات على سورية ، وبعدها ( 7 ) سنوات تشمل الفترة التي كانت تتعرض فيها سورية لأشد درجات العقوبات التي تتدرج بين علم وآخر وأحياناً بين شهر وآخر من مختلف الجهات التي تطمح لتحقيق المكاسب الاقتصادية بالضغط في الإطار النظري للبحث ، جرى البحث مفصلاً في تعريف العقوبات الاقتصادية الدولية ، ومفهومها ، وتسمياتها المعتمدة في القانون الدولي ، ولدى الدول الفارضة لها والمتضررة منها ، والفارق المهم والمعروف بين الإجراءات الاقتصادية القرية أحادية الجانب التي تفرضها الدول بشكل غير شرعي على غيرها من الدول ، والعقوبات الاقتصادية الدولية التي تفرض بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التابع له . كما جرى التطرق إلى تاريخ العقوبات حول العالم مع ذكر امثلة عنها في العديد من الحالات ، وسرد للوسائل التي اعتمدتها الأول لفرض العقوبات ، وأنواعها وتصنيفاتها ، فضلاً عن طبيعة العقوبات المفروضة على سورية تحديداً وخصائصها ، وكيف بدأت وما هي الدول التي فرضتها والقطاعات التي شملتها وغيرها من التفاصيل التي تتعلق بالعقوبات المفروضة على سورية تحديداً . في الفصل الثالث من البحث ، جرى التطرق إلى الصناعات الدوائية في سورية بمعزل عن العقوبات الجهة تطورها التاريخي في سورية ، وواقعها لجهة عدد من المؤشرات ، فضلاً عن ملامح السوق الدوائية السورية وخصائص الصناعة في سورية ، مع عرض للبعد الاقتصادي لهذه الصناعات ودورها في تأمين حاجة السوق السورية من الدواء وتوفير القطع الأجنبي بدل الاستيراد ، أو من خلال التصدير إلى الخارج فضلاً عن تأمين فرص العمل ، وتشغيل اليد العاملة . كل ما سبق هو للتقييم واقع الصناعات الدوائية في سورية ومؤشراتها ودورها في الاقتصاد الوطني . في الفصل الرابع من البحث ، يجري التفصيل في غاية البحث ومشكلته ، وهي أثر العقوبات في قطاع الصناعات الدوائية في سورية ، حيث يتطرق الفصل إلى أثر هذه العقوبات في عمليات الإنتاج بمراحلها وأشكالها كافة ، وبكل التأثيرات التي انعكست أحياناً من قطاعات أخرى تأثرت بالعقوبات لتكون العقوبات مؤثراً غير مباشر في عمليات الإنتاج في معامل الدواء ، وكذلك التأثيرات المباشرة لهذه العقوبات في تشغيل هذه المعامل ، يضاف إلى ذلك تأثير العقوبات في عمليات استهلاك الدواء في سورية ، والطلب عليه لجهة الطلب والاستهلاك ، وكذلك نوع هذا الاستهلاك ونوع الدواء الذي يتم استهلاكه والطلب عليه . يضاف إلى ذلك تأثير العقوبات الكبير في الاستشفاء والمعالجة ، وهو من أهم وأخطر الآثار التي تدعي الذول الفارضة للعقوبات بأنها غير ناتجة عن الآثار ، وكذلك تأثير العقوبات في الميزان الدوائي في سورية ، ليختم حجم البحث بمستخلص يتضمن النتائج والتوصيات التي قدمها الباحث بناء على ما توصل إليه من نتائج .