القيودالشرعيةلتعامل المصارف إلاسالميةمع املصارف التقليديةدراسةثأصيليةتطبيقية

Abstract

هدف البحث إلى جمع المسائل التي تتعامل بها المصارف الإسلامية مع المصارف التقليدية وبيان القيود الشرعية في هذا التعامل ، ولتحقيق هذا الهدف قسمت الرسالة إلى ( أربعة ) فصول الأول ( الدراسة التأصيلية للتعامل بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية ) ، والثاني ( القيود الشرعية للتعامل بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية في عقود البيع والإيجار وطرق السداد ، والثالث ( القيود الشرعية للتعامل بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية في عقود الاستثمار ) ، والرابع القيود الشرعية للتعامل بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية في الخدمات المصرفية ) ، واتبع الباحث المناهج الاستقرائية التحليلية ، وتوصل البحث إلى جملة من النتائج ، من أهمها : 0- -7 -V الأصل العام في تعامل المصارف الإسلامية مع المصارف التقليدية الجواز ، إذا كان العقد مستجمعاً لشروط الصحة . للحاجة عدد من المسائل التي فيها تعامل بين المصارف الإسلامية والتقليدية محرمة ولكن أجيزت ويجب ، أن يكون مصطلح الحاجة مضبوطاً ، وشروطه متحققة . اللذرائع أثر في بعض التعاملات بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية ، فتارة يعمل بسد الذرائع وتارة يعمل بفتح الذرائع . بعض التطبيقات في التعامل بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية يُعتبر أداة فاعلة في إعادة الإعمار في سورية إذا أمكن تفعيله وهو التمويل المصرفي المجمع . أكثر ما يتم التعامل به بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية هو في مجال الخدمات المصرفية تعامل المصارف الإسلامية والتقليدية في الكفالات المصرفية أمر يحتاج لتدقيق ومراقبة شديدة . كثير من التعاملات المحرمة بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية لها بدائل شرعية جائزة ، وحاول المعاصرون إيجاد البدائل للابتعاد عن التعامل الربوي ، ولكن بعض هذه البدائل لا تصلح لذلك .