دور السياسة النقدية في التأثير على النمو السكاني بحث علمي مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الاقتصاد

Abstract

يركز البحث على مسألة ربط أدوات السياسة النقدية من الناحية الاقتصادية والنمو السكاني كمتغير ديموغرافي من الناحية السكانية، وبيان أثر السياسات النقدية على النمو السكاني، والتأكيد على أن تخفيض معدل النمو السكاني في بداية مرحلة الانفتاح وفي ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة المحلية والعالمية سيحقق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، فهدف البحث هو إيجاد التوافق بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني باستخدام أدوات السياسة النقدية الإظهار تأثير السياسة النقدية على النمو السكاني، الأمر الذي يستدعى إيضاح العلاقة بين النمو السكاني والسياسة النقدية، من خلال ربط انتقال أفراد المجتمع من الشريحة العمرية للأفراد في من العمل إلى الشريحة العمرية لكبار السن بأحد الأدوات النقدية. لقد كان من الضروري للوصول إلى هذا الهدف التذكير بمفهوم السياسة النقدية وأدواتها ودورها في تحقيق أهداف السياسة النقدية النهائية، والنظريات السكانية التي حددت مسار النمو السكاني في المجتمعات، ومن ثم البحث عن طبيعة العلاقة بين السكان والمسألة النقدية للانتقال فيما بعد إلى جوهر الدراسة وموضوعها الأساسي وهو ربط إحدى أدوات السياسة النقدية بالنمو السكاني لتجنيد الهبة الديموغرافية لخدمة الاقتصاد الوطني، فاستعراض الجانب النقدي من السياسة الاقتصادية وتأثيرها على حجم السكان سيحدد آلية التأثير مستقبلاً على معدل النمو السكاني في الجمهورية العربية السورية، خاصة وأن القوانين الحديثة المتعلقة بالمصارف أنشأت آلية جديدة لتفعيل دور مجلس النقد والتسليف الذي أخذ على عاتقه اتخاذ القرارات لتحريك أدوات السياسة النقدية المباشرة وغير المباشرة، وتنظيم الجهاز المصرفى بما يخدم الاقتصاد الوطني. كما أن توجه سوريا اليوم لرسم إستراتيجية اقتصادية واجتماعية وسكانية سيكفل عدم حدوث اختلالات اقتصادية كانت قد ساهمت في بعض الشيء بتفاقم المسألة السكانية بالماضي.