السياسة الصناعية كآلية للتحول الهيكلي والتنويع في الاقتصاد السوري خلال الفترة (1970-2022)
جاري التحميل...
التاريخ
المؤلفين
عنوان الدورية
ردمد الدورية
عنوان المجلد
الناشر
جامعة دمشق
خلاصة
الملخص:
تشير المراجع والأبحاث الحديثة الصادرة عن الباحثين التنمويين والمنظمات العالمية المعنية بقضايا التنمية الاقتصادية
إلى ضرورة وجود سياسة صناعية (Industrial policy) تعمل بأليات ومنهجيات وشروط صحيحة تساهم في خلق مسار التحول الهيكلي للبلاد (Structural transformation) وتتويع الاقتصاد (Economic diversification) في الفصل الأول من هذه الأطروحة تم تقديم الإطار النظري للسياسة الصناعية، للوقوف على مفهومها وأهميتها وأدواتها وأهم الشروط والمتطلبات التي تساهم في إنجاح دور هذه السياسة في تحويل هياكل الاقتصاد وترقية الأجهزة الإنتاجية. في الفصل الثاني تم تشخيص السياسة الصناعية في سورية، من خلال مراجعة أهم الإجراءات وآليات العمل التي يمكن أن تندرج تحت إطار السياسة الصناعية بدءاً من ستينات القرن الماضي وصولا للعقد الثاني من الألفية الجديدة، وتقييم جودة المؤسسات وبنية الحوكمة الناظمة استنادا لبعض مؤشرات الحوكمة العالمية الصادرة عن البنك الدولي (WGI) خلال الفترة 1996-2022، أيضا تم تحليل مسار التحول الهيكلي للاقتصاد استنادا إلى حركة القيمة المضافة الإجمالية وتوزعها على القطاعات الرئيسية ( الزراعة، الصناعة، خدمات، بناء وتشييد خلال الفترة 1970-2022 بغرض الوقوف على أثر الإجراءات التي يمكن أن تندرج تحت إطار السياسة الصناعية السورية في عملية التحول الهيكلي للاقتصاد في الفصل الثالث تم دراسة أثر تحرير كل من رأس المال الثابت والميزان التجاري ( كونها إحدى أهم أدوات السياسة الصناعية في سورية ) في نسبة مشاركة قطاع الصناعة التحويلية في مجمل القيمة المضافة ( كونها إحدى أهم ملامح التحول الهيكلي للاقتصادات ) بغرض إثراء نتائج المباحث والفصول السابقة، ويشكل خاص للنظر في جدوى وجود سياسة صناعية انتقائية (Selective industrial policy) من عدمه في الاقتصاد السوري. كما تم الكشف عن مكانة الاقتصاد السوري في فضاء المنتجات العالمي (Product space)، وتحديد مجالات وأنشطة اقتصادية واعدة تشكل احتمالات ذات أولوية كقاطرة لعملية التحول الهيكلي والتنويع في ضوء سياسة الانتقاء في المرحلة الراهنة، وذلك استنادا المنهجية تقوم على مبادئ التعقيد الاقتصادي وفضاء المنتجات العالمي. يمكن تلخيص أهم نتائج المباحث السابقة
عانت الإجراءات التي يمكن أن تندرج تحت إطار السياسة الصناعية في سورية من عدم توفر الشروط الأساسية والآليات الصحيحة اللازمة لتفعيل دورها في عملية التنمية. من خلال تحليل مؤشرات الحوكمة العالمية، أظهرت القيم الخاصة بالقطر السوري تدني جودة الإدارة وتصميم
السياسات وتنفيذها إلى مستويات سحيقة. - تم رصد سلوك سلبي في عملية التحول الهيكلي للاقتصاد السوري خلال الفترة 1970-2022، استنادا لتحليل حركة القيمة المضافة الإجمالية وتوزعها على القطاعات الرئيسية ( الزراعة، الصناعة، الخدمات، بناء وتشييد). - ارتبط تحرير كل من رأس المال الثابت والصادرات والواردات بعلاقة عكسية مع نسبة مشاركة الصناعة التحويلية في إجمالي القيمة المضافة للاقتصاد السوري الأمر الذي تم تفسيره بأن التحريرات الجزئية المتعاقبة في الاقتصاد السوري في ضوء غياب سياسة صناعية مثالية أدت إلى إعاقة مسيرة التحول الهيكلي الصحية، حيث اتجهت
الاستثمارات نحو الأنشطة التي لا تخدم عملية التشبيك الصناعي. تم تحديد مجالات وأنشطة اقتصادية واعدة يمكن أن تلهم السياسة الصناعية الانتقائية في المرحلة الراهنة، استنادا
إلى مكانة الاقتصاد السوري في فضاء المنتجات.
الوصف
كلية الاقتصاد
قسم الاقتصاد
رسالة . مقدمة لنيل درجة الماجستير في الاقتصاد العام
كلمات رئيسية
اقتباس
سفر ،عمرو.(2025).السياسة الصناعية كآلية للتحول الهيكلي والتنويع في الاقتصاد السوري خلال الفترة (1970-2022)=Industrial policy as a mechanism for structural transformation and diversification in the Syrian economy (1970-2022) .رسالة ماجستير. جامعة دمشق. دمشق