محددات الطلب على الاستثمار في أسهم قطاع الصناعة الأردني خلال الفترة (1978_2007):دراسة قياسية تطبيقية

Abstract

تناولت هذه الدراسة محددات الطلب على أسهم القطاع الصناعي في بورصة عمان. لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة في الاقتصاد الأردني، وتهدف الدراسة إلى قياس أهم العوامل والمحددات التي لها تأثير في زيادة الطلب على الاستثمار في أسهم قطاع الصناعة لدى بورصة عمان خلال الفترة (1978-2007)، كما تهدف إلى بيان الأهمية النسبية لمحددات الطلب في أسهم هذا القطاع، وأثرها في نشاط السوق. اعتمد الباحث على بيانات سنوية إحصائية منشورة عن واقع القطاع الصناعي وباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى الصادرة عن بورصة عمان، والبنك المركزي الأردني، وهيئة الأوراق المالية، وقام الباحث باقتراح نموذجيين قياسيين، يستخدم فيهما متغير حجم تداول أسهم قطاع الصناعة، وعدد أسهم قطاع الصناعة المتداولة في بورصة عمان، كمتغيريين تابعيين يصفان حجم الطلب على أسهم هذا القطاع، ولتحقيق أهداف الدراسة، قام الباحث باختيار مجموعة متغيرات اقتصادية هي: سعر السهم السوقي والادخار المتاح الصافي، والناتج المحلي الإجمالي، وسعر الصرف الحقيقي، وعرض النقد، واجمالي حجم الإنفاق المحلي والأجنبي، وذلك لاختبار أثرها على حجم الاستثمار في أسهم قطاع الصناعة حسب النماذج القياسية المقترحة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج الإحصائي القياسي من خلال تحليل السلاسل الزمنية Tim Series ونموذج تصحيح ،Vector Auto regression (VAR( ونموذج ،Analysis متجهات الخطأ (Error Correction Mechanism (ECM، وتم استخدام اختبار ديكي فولر (Dicky-Fuller) لمعرفة ما إذا كانت متغيرات الدراسة مستقرة مع مرور الزمن، واختبار جوهانس للتكامل المشترك لبيان وجود علاقة توازنية في المدى الطويل بين المتغيرات، كما تم تطبيق اختبار جرينجر للسببية (Granger Causality Test) ف ٢٢٦/١٨ محددات الطلب على الاستثمار في أسهم قطاع الصناعة الأردني خلال الفترة (1978-2007) لتحديد اتجاه السببية بين المتغيرات. وبينت نتائج الاختبارات الإحصائية، أن متغيرات الدراسة ليست مستقرة عند المستوى، إلا أنها تستقر بعد أخذ الفرق الأول، وأنها متكاملة من الدرجة الأولى، مما يدل على عدم إمكانية استخدام طريقة المربعات الصغرى العادية لتقدير العلاقة بين المتغيرات، كونها تعطي نتائج مضللة. وأشارت نتائج الاختبارات القياسية إلى وجود علاقة قوية بين المتغيرات الاقتصادية المقترحة، كما أشارت إلى وجود تأثير واضح لهذه المتغيرات على حجم الطلب على الاستثمار في أسهم قطاع الصناعة في المدى القصير والطويل، وعلى رسم السياسات الاستثمارية في المستقبل، حيث جاءت نتائج نموذج VAR متفقة لحد كبير مع فرضيات الدراسة. وقد قدم الباحث مجموعه من المقترحات التي تهدف إلى زيادة الاهتمام في نشاط القطاع الصناعي كان أهمها استمرار الحكومة بتنفيذ برامج التصحيح الاقتصادي لتعزيز النشاط الاستثماري لقطاع الصناعة وباقي القطاعات الأخرى داخل بورصة عمان.