معايير إعادة توظيف بيوت دمشق القديمة

Abstract

مرت مدينة دمشق عبر العديد من المراحل التي تبلورت خلالها شخصيتها العمرانية والمعمارية، واكسبتها القيم والأهمية التي تستوجب الحفاظ، والحفاظ على المدينة وموروثها لا يعني التحنيط والتجميد بل هو تكريس القيم والمخزون الحضاري وعوامل الأصالة كأسس لبناء ملامح المستقبل. ومن هذا المنطلق تم قبول مبدأ إعادة التوظيف كحل لا يلغي القيم من البيوت وبنفس الوقت لا يسقط عنها قيمها الاستعمالية ولو بشروط مختلفة قليلاً، إلا أن أي سياسة حتى ولو اندرجت تحت عنوان سياسات الحفاظ تحتاج إلى أسس ومعايير تضمن صحة تطبيقها وعدم خروجها عن مسارها الصحيح. وبالإضافة لأهمية السكن في دمشق القديمة كأقدم عاصمة مأهولة ما زال السكن مستمراً فيها وحساسية إعادة توظيف بيوتها ظهرت الحاجة إلى معايير لإعادة توظيف بيوت دمشق القديمة. ومن الجيد اعتماد المقارنة كمنهج رئيسي في البحث في وعن هذه المعايير، فالمقارنة هي الأسلوب الأكثر اعتماداً لدى الآثاريين، وتعتمد المفاضلة بين السلبيات والإيجابيات للوصول للحلول، كما تفسح المجال واسعاً للاستفادة من التجارب الأخرى. وقد شهدت السنوات العشر الماضية زيادة ملحوظة في مشاريع استثمار وتوظيف البيوت في مدينة دمشق القديمة وتنوعت أسبابها وأهدافها، وقد نتج عن هذه الزيادة بعد النقاط السلبية كزيادة الآثار السلبية للمشاكل التي يعاني منها الموقع بالإضافة إلى ظهور أنواع جديدة من المشاكل التي لا يمكن تجاهلها، ومع الإشارة أيضاً إلى النقاط الإيجابية التي نتجت عن تلك المشاريع، إلا أن تطبيق سياسات قد تنعكس بجوانب سلبية على موقع للتراث العالمي خاصة عندما تتعلق بأهم القيم المميزة له (القيمة الاجتماعية واستمرار السكن)، فإن ذلك يعتبر مشكلة والحاجة لحلها ملحة. والمنطق السليم يؤكد أن الخطوة الأولى في حل أي مشكلة هو فهمها بعد الاعتراف بوجودها وبالحاجة لحلها (إن المشكلة الأساسية هي عدم وجود معايير واضحة محددة لتوظيف بيوت دمشق القديمة) إن تلمس الفوارق والاختلافات الطارئة على أي حالة دراسية لا يمكن أن تتم دون المقارنة قبل وبعد، والمقارنة تمكن من الفهم الصحيح والتوصل لنتائج دقيقة خاصة عند تقييم السلبيات والإيجابيات وبالتأكيد فإن فهم المشكلة وتلمس خيوط الحل لا تكتمل إلا من خلال وعي المفاهيم الأساسية المتعلقة بها وبمحيطها الزماني والمكاني، وإدراك أهمية الموقع (دمشق القديمة) وأهمية البيوت كبيوت من جهة وأهميتها ضمن الموقع من جهة أخرى إن قسماً هاماً من السلبيات التي نتجت عن العملية يرجع إلى بعض النقص والتعارض في القوانين النافذة في الموقع، والاعتماد على القوانين فقط كحلول لكافة المشاكل وعلى الرغم من وجود عدد كبير من الأنظمة ذات الصلة كنظام ضابطة بناء المدينة القديمة والمخطط التوجيهي المرحلي وكذلك الاشتراطات الصحية والبيئية الخاصة ببعض التوظيفات، إلا أن التشريع الأعلى والأهم هو قانون الآثار السوري، الذي لا تخضع له المدينة القديمة في دمشق فقط بل كافة الآثار والمواقع السورية، إلا أن شمولية قانون الآثار وتشدده بنفس الوقت وتعدد المرجعيات الأخرى خلقت بعض الثغرات التي من الممكن تلافيها من خلال مقترح تفصيلي ذو مرجعية قانونية، يغني عن الأنظمة المتشعبة والمتضاربة.وبما أن الموقع يتمتع بالقيمة الاستثنائية العالمية ومسجل على قائمة التراث العالمي فمن الضروري توخي الالتزام بالمواثيق والتوصيات والاتفاقيات الخاصة بذلك، ضمن ما ترسمه القوانين والسياسات الوطنية. إن الدراسة العملية للتجربة بشكل عام تبين وجود أنواع وأسباب وأهداف مختلفة لها، أما الدراسة التفصيلية للعينة المدروسة (من خلال مقارنة الوضع الراهن والوضع الموثق للبيوت الواردة في قائمة المباني الجديرة بالإنقاذ التي قامت دوروتيه زاك بمسحها بين عامي 1975 و 1980) تمكننا من تقييم جانب من جوانب التجربة المتعلق بالعلاقة بين الاستخدام والحالة الفيزيائية. وقد تم التركيز كفترة زمنية كما ذكر أعلاه على السنوات العشر الماضية والتي شكلت علامات فارقة في الموقع، ولتقييم ما تم من توظيفات وتأثيرها على البيت لا بد من أسس للتقييم، ولعل أهمها على الإطلاق هو الأصالة سواء على مستوى البيت أو المدينة. وتمثل الوظيفة السكنية أي إعادة التوظيف بالسكن النموذج الأهم والأجدر بالدراسة من بين نماذج التوظيف المدروسة، تأتي بعدها وفي الدرجة الثانية مع وجود تفاضل وتفاوت بينها باقي الوظائف غير السكنية (النزل، المطاعم، الفنادق، المدارس، مراسم الفنانين والمعارض الفنية، المتاحف، الدوائر الحكومية، دور رعاية العجزة والأيتام المراكز الثقافية الوكالات التجارية). إن هذا التقييم حسب نوع الوظيفة يمكن من الوصول إلى خطوط تعتبر رغم أهميتها أولية جداً كمعايير لإعادة توظيف البيوت الدمشقية إلا إذا اقترنت بالتقييم حسب البيوت وقيمها، فعلى الرغم من وجود مميزات مشتركة بين بيوت دمشق القديمة إلا أن لكل منها ميزات خاصة تجعل منه حالة خاصة ونموذج فريد يستوجب معايير خاصة. وكحل مبدئي يمكن تصنيف البيوت ضمن جداول تفرزها إلى فئات تتعاطى معها المعايير، ومن الضروري على المدى البعيد أن تتوصل إلى معايير خاصة بكل عقار من عقارات المدينة. ومن المناسب اشتقاق الخانات أو البنود الخاصة بتصنيف البيوت من قانون الآثار وموجبات التسجيل على لائحة التراث الوطني، حسب موجبات التسجيل على لائحة التراث العالمي القيم التي تؤثر في المعالجات إضافة للاعتبارات الأخرى التي من أهمها أصالة الوظيفة وصورة استمرارها في البيت، والملكية، الموقع، وطبيعة الجوار، الحالة الفيزيائية، ومواد البناء التقليدية والحديثة والمختلطة مع التأكيد على أهمية التوثيق للتصنيف كأساس وكأداة للحفاظ على القيم التي تم التصنيف على أساسها. ولعل أهم ما يجب التوصل إليه كنتائج هو أسس لتصنيف البيوت مع معايير جامعة لجوهر الحفاظ في كافة القوانين والأنظمة، تستند إلى التصنيف وتتناول تفاصيل التصنيف العملية أكبر قدر ممكن من حالات بيوت المدينة. ومن الضروري أن تصاغ المعايير التي تم التوصل لها من خلال تقييم الوظائف والبيوت) بشكل نظام أو قانون لإعطائها درجة الإلزام المناسبة، إلا أن القوانين والأنظمة وحدها لا تكفي كحلول إلا عندما تنصف ضمن مناخ عام من الشفافية والمنطق العلمي بالمرونة وقابلية التطوير مدعومة بأدوات العمل المناسبة والإدارة اللازمة لتطبيق جوهرها وليس قشورها. حيث تبين بأن أي حل يمكن تبنيه ضمن المدينة القديمة لا يتمتع بالتكامل على كافة المستويات هو حل جزئي بل بمعنى أدق يعتبر قاصراً وغير مجد لذا من الضروري دراسة كافة النماذج الأساسية في العملية من توظيف وظيفي، وسكني، وملاك العقارات، والمستأجرين، والقيم التي تحملها هذه البيوت، والمعايير التي تنظم العلاقة بين هذه الأطراف والمرجعيات المختلفة بين عناصر الحل كعقار بما له وما يرتكب حيال المالك والمستأجر.