قدرة النظام المحاسبي الأساسي على القياس والإفصاح في شركات القطاع العام الصناعي دراسة تحليلية

Abstract

صدر النظام المحاسبي الأساسي بتاريخ 2007/12/26 بموجب المرسوم رقم (490) بهدف التكامل مع عملية تطوير القطاع العام في سوريا، فكان البحث محاولة لتحديد قدرة هذا النظام على تحقيق القياس والإفصاح المطلوبين. كما هدف البحث إلى كشف العوائق التي تحد من فاعلية النظام في إنتاج معلومات ملائمة وموثوقة، سواء كانت عوائق مرتبطة بالنظام نفسه أم بالبنية المحيطة به، إضافة إلى محاولة البحث تقديم المساهمة العلمية المناسبة التي من شأنها تطوير النظام لمعالجة جوانب القصور فيه. أجري البحث في جهات القطاع العام الصناعي التابعة لوزارة الصناعة والبالغ عددها (120) شركة ومشروعاً، حيث تم تحليل النظام بالاعتماد على البيانات من القوائم والتقارير المالية المعدة في تلك الجهات، والمقابلات الشخصية مع أشخاص ذوي علاقة بتطبيق النظام، إضافة إلى المرسوم والتشريعات والأنظمة التي تنظم عمل جهات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي. بين البحث أن أسس وضوابط القياس التي نص عليها النظام لم تساهم في إنتاج المعلومات الملائمة والموثوقة التي تدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركات العامة الصناعية؛ بسبب عدم ملائمة تلك الأسس والضوابط للبيئة السورية، وكذلك عدم قدرة أقسام المالية في تلك الشركات على التطبيق السليم لها. كما أن وسائل الإفصاح في النظام لا تستجيب لحاجة الإدارات المشرفة على الشركات العامة في المستويات العليا (مؤسسة عامة مشرفة ووزارة)، حيث أن بعض التقارير التي تحتاجها تلك الجهات – في المستويات العليا – لم ينص عليها النظام ولم يحدد نماذج لها ولم يشرح كيفية إعداد بياناتها. كما أن بعض القوائم التي طالب النظام بإعدادها لا تعد مفيدة لافتقارها إلى مستخدمين مثل المساهمين والمستثمرين وغيرهم ممن لا نجدهم في حالة شركات القطاع العام.