العوامل المؤثرة في كفاءة المدقق للكشف عن عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة: دراسة ميدانية

Abstract

تهدف الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة في كفاءة المدقق للكشف عن عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة - دراسة ميدانية العوامل المترتبة على القوائم المالية، وذلك من خلال تقسيم هذه القوائم إلى مجموعتين: العوامل المرتبطة بالمدقق ومنشأة التدقيق وفريق التنسيق، والعوامل المتعلقة بعملية التدقيق.

تؤثر العوامل المرتبطة بالمدقق في كفاءته للكشف عن عدم التزام منشأة العوامل المترتبة على القوائم المالية، والقوانين والأنظمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية والمعروف باسم SPSS في اختيار الفرضيات وتحليل النتائج.

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

· تؤثر العوامل المرتبطة بالمدقق في كفاءته للكشف عن عدم التزام منشأة العمل بالقوانين والأنظمة، بنوعيتها القوانين والأنظمة ذات التأثير المباشر على القوائم المالية، والقوانين والأنظمة الأخرى ذات التأثير غير المباشر على القوائم المالية، وأهم هذه العوامل: توافر الخبرة المهنية الكافية للمدقق، والتأهيل العلمي للمدقق في مجال المحاسبة والتدقيق، والتعليم والتطوير المستمر للمدقق ومشاركتها في المحاضرات والندوات المهنية المتخصصة، وبذل العناية المهنية اللازمة أثناء عملية التدقيق. · تؤثر العوامل المتعلقة بعملية التدقيق في كفاءة المدقق للكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين والأنظمة، بنوعيتها القوانين والأنظمة ذات التأثير المباشر على القوائم المالية، والقوانين والأنظمة الأخرى ذات التأثير غير المباشر على القوائم المالية وأهم هذه العوامل: الحصول على أدلة وبراهين كافية، ووجود خطة واضحة لكل عملية تدقيق على حدة، والدراسة والفحص الفعال لنظام الرقابة الداخلية لمنشأة العميل، والجمع بين المصادر الداخلية والخارجية عند جمع أدلة الإثبات.

وقد تم تقديم عدد من التوصيات، منها:

· رفع وعي المدقق لأهمية دور التخصص القطاعي للمدقق ومنشأة التدقيق في كفاءته للكشف عن عدم التزام منشأة العميل بالقوانين والأنظمة. · ضرورة اطلاع المدققين على أحدث القوانين والأنظمة والتعليمات التي تتعلق بنشاط منشأة العميل محل التدقيق سواء كانت قوانين وأنظمة عامة على مستوى الدولة، أم قوانين خاصة تتعلق بتنظيم نشاط منشأة العميل محل التدقيق.