مدى قدرة مصرف سورية المركزي في التأثير في سعر صرف الليرة السورية خلال الأزمة.

Abstract

يعد سعر الصرف من الأدوات النقدية المهمة لقياس الأداء الاقتصادي للدولة، وهو انعكاس الحالة الاستقرار السياسي والاقتصادي، كما أنه مُتغيّر شديد الحساسية؛ لأن أي تذبذب فيه سيؤثر على المتغيرات الاقتصادية الأخرى. وإن مصرف سورية المركزي باعتباره أعلى سلطة نقدية يتولى تنفيذ السياسة النقدية التي يقرها مجلس النقد والتسليف، ويسعى لتنظيم سوق الصرف وإدارة سعر الصرف في الجمهورية العربية السورية. ومنذ عام 2011 تعيش سورية حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي؛ وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على سعر صرف العملة الوطنية، وفي هذا الإطار تناولت الدراسة الحالة السورية خلال الفترة ما بين عامي 2011 و 2020. حيث تهدف الدراسة لبيان الإجراءات التي يقوم بها مصرف سورية المركزي للتأثير في سعر صرف الليرة السورية، في ضوء القرارات الاقتصادية الصادرة خلال فترة الأزمة، ومدى كفاءة تلك الإجراءات التي يعتمدها المركزي السوري للتدخل في سوق الصرف، ومدى قدرته على تنظيم سوق الصرف في ظل انتشار سوق الصرف غير النظامية المندرجة تحت غطاء اقتصاد الظل. ولتحقيق هذه الغاية تم استخدام المنهج الوصفي لعرض مفاهيم البحث، والمنهج الإحصائي التحليلي الكمي لتحليل وتفسير نتائج الدراسة العملية، من خلال بناء النماذج المناسبة. وبعد ذلك قام الباحث باستخدام نموذج (21) GARCH ، وتم استخدام طريقة دراسة الحدث Event Study لتتبع أثر القرارات داخل مجالات زمنية محددة بثلاثين يوماً قبل وبعد صدور القرار. حيث أظهرت نتائج التحليل الإحصائي عدم تأثر سعر صرف الليرة السورية بجلسات التدخل التي كان يقوم بها مصرف سورية المركزي، كما أن القرارات والتعاميم الاقتصادية الصادرة لم تكن ذات فعالية حقيقية في التأثير في سعر صرف الليرة السورية. وفي الختام، يوصي الباحث القائمين على السياسة النقدية في سورية تحديد سعر صرف واقعي تلتزم بالدفاع عنه، ليس فقط الاكتفاء بالسعي للمحافظة على استقرار سعر الصرف، هذا يفضي إلى ضرورة تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وغير الرسمي، وإحداث غرفة عمليات إعلامية في المصرف المركزي لمواجهة الإشاعات والرد على الاستفسارات في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من التوصيات التي يرجو الباحث أن توضع موضع التطبيق من قبل مصرف سورية المركزي لتسهم في الحد من تدهور سعر صرف الليرة السورية.